عزيز العليكي حسب تقرير اللجنة المحلية المكلفة بتتبع و مراقبة تدبير قطاع النظافة بجماعة العرائش بناءا على قرار المجلس عدد 1369 بتاريخ 18 أبريل 2019 ، فإن المستحقات المتطلب من الجماعة سلوك مسطرة استيفاءها من شركة هينكول بسبب عدم الوفاء و عدم احترام التزاماتها المنصوص عليها في المادة 29 من الاتفاقية هي 136. 170 درهم ابتداءا من أبريل 2019 بنسبة 4539 درهم عن كل يوم تنضاف إلى مبلغ الجزاءات الإلزامية الذي سبق للجماعة أن حصرته فقط إلى حدود شهر دجنبر 2018 و الذي حدد في 5.346.431 درهم ، و هو مبلغ يفوق 10% من المبلغ الإجمالي للتكلفة الإجمالية لتدبير النظافة يضاف إلى هذا نسبة 1،5% من رأس المال الواجب على الشركة وضعها على رأس كل سنة بحساب الجماعة لدعم مصلحة المراقبة الدائمة (المادة 37) و مبلغ ضمانة جودة الخدمات المادة 50) الذي ينبغي إيداعه بحساب الجماعة الجاري بالخزينة العامة للمملكة ، و هو أمر يتطلب من رئيس مجلس الجماعة “إنقاذا لماء الوجه” بخصوص فضيحة التدبير المفوض لقطاع النظافة بالعرائش ، سلوك مسطرة فسخ عقد التدبير المفوض مع شركة هينكول بسبب عدم وفائها بالتزاماتها المترتبة عن العقد وأدائها جميع المستحقات المالية العالقة بذمتها لفائدة الجماعة وفقا لما يقتضيه القانون باعتبارها أموال عامة رصدت لخدمة المدينة وساكنتها . وبما أن سلوك مسطرة فسخ العقد قد يكشف المستور ، فلا غرابة أن يلجأ رئيس المجلس الجماعي “و من معه ” إلى ما سماه بسحب العقد تارة و إلغاء العقد تارة أخرى عملا بالمثل الشعبي ” سل الشوكة بلا دم” مما يجعل النقطة الأولى المدرجة بجدول أشغال الدورة الاستثنائية المقرر انعقادها يوم 5 مارس 2020 بمركز ليكسوس بشارع باحنيني على الساعة 3 بعد الزوال بمثابة تحصيل حاصل لا سيما بعد توقيع محضر إلغاء عقد التدبير المفوض مع الشركة المعنية من طرف السيد نائب عامل الإقليم و السيد رئيس الجماعة وممثل شركة هينكول بتاريخ 30 دجنبر 2019 و المسجل تحت رقم 16651/2019 بالعرائش!!! : “فسخ “عقد التدبير المفوض مع هينكول بمثابة تحصيل حاصل