في سابقة هي الأولى من نوعها بقطاع الجماعات الترابية، احتج يوم الخميس المنصرم 5 شتنبر 2019 حاملو الشواهد (بكالوريا، دوك، إجازة، ماستر، دكتوراه، دبلومات تقنية) غير المدمجين في السلالم المناسبة حاملين الخبز أمام ملحقة وزارة الداخلية المديرية العامة للجماعات المحلية بالرباط، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والإدماج في السلالم التي تناسب الشهادات والدبلومات الحاصلين عليها إسوة بباقي القطاعات الحكومية الأخرى. وندد المحتجون بالسياسة الاقصائية التي تنهجها وزارة الداخلية في حق حاملي الشواهد بالجماعات الترابية التي تتعمد المماطلة والتهرب من تسوية وضعيتهم الإدارية على غرار باقي القطاعات الحكومية وفق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه بالدستور المغربي، والذي يتوجب على وزارة الداخلية أن تكون أول المبادرين لتنزيله قصد خلق دينامية تنموية على صعيد الجماعات الترابية التي يعتبر الموظف عمودها الفقري. كما طالب حاملو الشواهد النقابات، خاصة مع قرب الجولة الثانية من الحوار القطاعي بعدم توقيع البروتوكول الذي تقدمت به المديرية العامة للجماعات المحلية في صيغته الحالية، لأنه سيقضي على مطلب الادماج لأزيد من 90% من حاملي الشواهد، باعتبار أن هذا البروتوكول لا يحقق الحد الأدنى من انتظارات وتطلعات الموظفين الجماعيين، خاصة بعد تمرير مؤسسة الأعمال الاجتماعية عبر المجلس الحكومي. وتساءل المعنيون بالأمر حول سعي الوزارة الوصية وزارة الداخلية بكل إمكاناتها لانجاح الحوار المركزي، في حين ظل الحوار القطاعي بالجماعات الترابية عالقا ومتعثرا لحدود الساعة بسبب الموقف المتعنت الوزارة. وقد توعد المتظاهرون وزارة الداخلية بأشكال نضالية تصعيدية في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة المتمثلة في إدماج جميع حاملي الشواهد والدبلومات دون تجزئ أو إقصاء بأثر رجعي مالي وإداري ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
