دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس بالجماعات الترابية، احتجاجا على عدم تفعيل مقتضى الزيادة في الأجور التي أقرها اتفاق 26 أبريل وتراشق في المسؤولية بين الوزارة والمجالس الجماعية حول الموضوع، وكذا عدم تسوية ملف المؤقتين وإدماجهم في السلم الخامس وإيجاد تسوية لحاملي الشواهد الجامعية منهم وإدماجهم في السلاليم التي تتناسب مع هذه الشواهد، كما تؤاخذ الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، وزارة الداخلية على عدم إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لحيز الوجود. وفي بيان للجامعة توصلت "التجديد" بنسخة منه، عقب اجتماع يوم الجمعة الماضي تدارس الوضع العام بقطاع الجماعات المحلية ووقف عند نتائج ومآل الحوار القطاعي على مر الموسم الاجتماعي الفارط، واستنكر البيان عدم وضع إجراءات عملية لطي ملف الموظفين حاملي دبلوم تقني وتقني متخصص، وغياب تجاوب جدي مع طلبات الجامعة الوطنية بشأن الملفات الإدارية للموظفين الجماعيين الواردة على مصالح المديرية العامة للجماعات المحلية " قسم الموارد البشرية ".