المرصد المغاربي لتجريم التطبيع ودعم المقاومة يدين بشدة زيارة صهيونية لتونس

أصدرت الأمانة العامة للمرصد المغاربي لتجريم التطبيع ودعم المقاومة ويرأسه أحمد الكحلاوي بيانا أدانت فيه بشدة زيارة صهيونية الى جزيرة جربة التونسية بدعوى “الحج الى كنيس يهودي” وحملت السلطات السياسية التونسية كامل المسؤولية فيما حصل وتطلب ننتائج التحقيق و تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات . و طلبت سن قانون يجرم التطبيع مع كيان العدو الصهيوني في تونس و باقي الأقطار المغاربية والعربية .
ومن جهة أخرى حذ رت من مغبة التراخي في التصدي للاختراق الصهيوني في اقطارنا المغاربية كافة، و التي بلغت درجات غيرر مسبوقة في التحضير لتفجير المنطقة كلها بمعاهد للتدريبات العسكرية التخريبية، لاسيما في المغرب و تونس .
تجدر الاشارة الى أن الأمانة العامة للمرصد ذكرت فيه أن القناة ال12 الصهيونية نشرت تقريرا حول زيارة وفد صهيوني الى جزيرة جربة التونسية بدعوى “الحج الى كنيس يهودي” هناك . ورغم ان تونس لا تقيم رسميا وشعبيا أية علاقات مع الكيان الصهيوني فقد دخل وفد قادم من الكيان المذكور الاراضي التونسية بجوازات سفر صهيونية ، ما جعل الموضوع يتفاعل بطعم الفضيحة، خاصة بعد تناول الحدث بعدد من الفضائيات و الجرائد و مواقع التواصل الاجتماعي . و مما جعل هذه السابقة تكتسي ابعادا فضائحية، إمعان المنظمين في إهانة الأمتين العربية و الإسلامية، و تونس “إرادة الشعوب” و السبق في التضحية والفداء، عند قيادة ” السياح الصهاينة” إلى المنزل الذي تمت فيه تصفية القائد الفلسطيني الخالد أبو جهاد منتصف الثمانينات من قبل كومندو صهيوني بقيادة يهود براك و مما يعمق البعد الفضائحي في هذا الحدث المهين، ضلوع الحكومة رسميا، من خلال وزير سبق تعيينه جدال صاخب لولائه و وفائه للصهيونية و للكيان الغاصب على حساب الوطن والشعب التونسيين و التزام بلد ابي القاسم الشابي و فرحات حشاد ومحمد الزواري، القومي و الديني و الانساني و لأخلاقي يضيف البيان .
البيان أكد أن ما قام به الوزير “روني طرابلسي” باستقباله الوفد الصهيوني و عربدة الصهاينة ليطرح مسؤولية كبرى تسائل مستويات عدة تجعل الأمةكلها، و في مقدمها شعب تونس الأبي ينتظر الجواب عن الأسئلة التي يفرضها هذا الحدث الكارثي متسائلا عن الجهة التي دعت هؤلاء الصهاينة لهذه الزيارة المشبوهة والجهة التي رخصت لهم و من وضع برنامجهم وما معنى زيارتهم للمنزل الذي تم فيه تصفية أبو جهاد و-ما معنى إشراف الحكومة، من خلال وزيرها في السياحة، على هذه الفضيحة المدوية و ما موقف باقي الأحزاب الأخرى المؤتلفة في الحكومة من زميلهم الصهيوني ؟ و هل سيواصلون الائتلاف معه ؟ و هل ستتحمل المؤسسات الدستورية، و على رأسها البرلمان، و كذلك السلطة القضائية، مسؤوليتها إزاء هذه الفضيحة ؟
من جانب آخر أكدت الامانة العامة أن ما حدث في تونس، برعاية الوزير الصهيوني المدعو روني طرابلسي هو بمثابة المحك الذي تمتحن به مصداقية المؤسسات، فإما انها مؤسسات تعبر حقيقة عن روح دستور الثورة و تعكس نبض الشعب التونسي العظيم الذي بحت حناجره في كل المناسبات للتأكيد بالتزامه بقضية الشعب الفلسطيني و إدانته لمجازر الكيان الغاصب في حقه وحق المقدسات الإسلامية و العربية و تحذيره من الاختراق الصهيوني و تسللات المطبعين، و إلا فهي شيء آخر .