إننا نعيش في مجتمع معاق، جاهل، مستبد ومتخلف. فبالاضافة إلى أنه مجتمع ذكوري بامتياز يحقِّر المرأة ويدنسها تدنيساً، فهو يرفض التطور ومسايرة التغييرات المجتمعية والتحديثات الفكرية، إنه، إن صح القول، مجتمع رجعي. يقول المنظر ماركس : “إذا أردت أن تعرف مدى تقدم مجتمع ما، فانظر إلى وضعية المرأة فيه”، وانطلاقا من هذه قولة، يتبين أن ماركس لامس الجرح بيديه، مبرزاً أن تقدم المجتمع رهين ومشروط بتقدم المرأة، وحصولها على قيمتها المعنوية التي تستحق. وكإسقاط لا بد منه على المجتمع المغربي، وبالأخذ بعين الاعتبار الوضع المخزي الذي تعيشه المرأة، فما يسعنا غير القول أن المجتمع وصل إلى أعلى درجات الانحطاط والتسلط. وما يزيد الأمر سوءاً، رفض المجتمع لمسايرة التطورات الحضارية والمجتمعية وتشبثه بالعادات والتقاليد. ولا يخفى على أحد، الدور الكبير الذي تلعبه هذه العادات في تعطيل عجلة النمو الاقتصادي والرقي الثقافي والتعلم والتعليم وكذا البناء والتربية الأسرية. إن ثقافتنا العربية عموماً والمغربية خصوصاً سلبية أكثر من ما هي إيجابية، فأنا لا أتطاول على طبق الكسكس يوم الجمعة ولا على “العمارية” ليلة الزفاف بل ولا أمس الجلباب والحايك والقفطان. إني أقصد وأشدد وأستنكر زواج القاصرات وإرغام الأطفال على العمل والنظرة الدونية للمطلقة ومنع النساء من التجوال وكذا الركوع لصاحب السمو. المشكل الضخم أن هذه العادات لم تأتي وليدة الفراغ، بل جاءت نتيجة للخرافات والجهل، أضف إلى هول الفاجعة اعتراف القانون المغربي بمفهوم العرف وتقنينه وسن الظهائر انطلاقا من التقاليد، ما يضرب بالديمقراطية والحكامة وحرية المعتقد عرض الحائط. وزيادة عن هذا كله، يضفي الصراع الطبقي لمسة خاصة للمجتمع، فالحرب بين البرجوازية والطبقة العاملة والتي انطلقت شرارتها منذ منتصف القرن الثامن عشر حينما ظهر مصطلح العامل ورب العمل، ليبقى العامل دائما وأبداً تحت رحمة رب العمل المالك لوسائل الانتاج (الأرض، المصانع، الآلات …). وهذا التقسيم البنيوي يزرع ضغينة وحقداً منقطعا النظير داخل المجتمع ويحول كذلك دون تقدم المجتمع. وحاصل القول، أن العلمانية تبقى الخيار الوحيد المتاح أمامنا لترقيع الوضع، في ظل مجتمع تعددي لا يؤمن بالاختلاف. وكذا التثقيف والتحسيس والتوعية لبناء مجتمع حداثي يؤمن بالعلم ويحترم الغير ويقر بضرورة الاختلاف.
