رفاق منيب في الحزب الاشتراكي الموحد يتضامنون مع الشعب الجزائري

أعلن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن استنكاره الشديد للهجمة التي تستهدف الحزب الاشتراكي الموحد ورموزه و أكد على مواصلة النضال من أجل دمقرطة الدولة والمجتمع ودعم الحراك الشعبي في الريف والاحتجاجات الشعبية في جرادة ومطالبته بالإفراج عن المعتقلين بدون أي قيد أو شرط وجبر الضرر الذي لحقهم وأسرهم بالإضافة إلى دعمه لكل الاحتجاجات الشعبية والاجتماعية واستمرار نضاله في الشارع ومن داخل المؤسسات من أجل التغيير الديمقراطي الشامل، و التأسيس لنظام الملكية البرلمانية.
بالمقابل أدان استهداف الأصوات المعارضة وضمنها محاكمة عبدالحق حيسان الذي استنكر تواجد صهاينة داخل البرلمان المغربي وتصدى لمشروع ضرب التقاعد، كما عبّر المكتب السياسي عن استنكاره للتضييق على الحريات وفي مقدّمتها متابعة الصحفيين
كما عبر عن تضامنه مع نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والذين تعرضوا لقمع شرس وضرب لحقوقهم خلال مسيراتهم الاحتجاجية السلمية، عوض الاستجابة لمطلب إدماجهم في الوظيفة العمومية لسدّ الخصاص الحاصل على مستوى هيئات التدريس والعمل على توفير التكوين الجيّد لهم، كأحد مداخل تجاوز أزمة المنظومة التربوية. وفي هذا الصدد جدد مطالبته بإلغاء التوظيف بالعقدة لأنه عنوان إهانة هيئة التدريس وتعميم الرداءة.
بالاضاقة الى ذلك رفضه خوصصة التعليم ومحاولة تمرير القانون الإطار 17 51 وإلحاحه على صيانة مكسب أبناء الشعب في تعليم جيّد ومجاني بإلغاء الرسوم باعتبارها تعميقا للتمييز والإقصاء والعمل على فتح حوار وطني جادّ لإخراج التعليم من الأزمة المزمنة التي يعرفها منذ عقود وإطلاق سيرورة إصلاح حقيقي شامل ونسقي للمنظومة التربوية، والعمل على توحيد التعليم وتجويده لتحقيق تكافؤ الفرص واعتبار الاستثمار فيه استثمارا استراتيجيا.
كما عبر عن إدانته لتعطيل الحوار وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة التي ترفعها العديد من الاحتجاجات الشعبية وربط المطالب بالإصلاح، بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية كسياسة ممنهجة لقمع احتجاج العديد من المهنيين والهجوم على حرية الرأي والتضييق على الأصوات المعارضة.
من جهة أخرى فقد عبر عن مساندته لانتفاضات الشعوب ضد الفساد والاستبداد ومن أجل بناء دولة الحق والقانون في المنطقة المغاربية والعربية، وتضامنه مع الشعب الجزائري في نضاله السلمي من أجل الديمقراطية والتداول على السلطة بما يقوّي وحدة الوطن الجزائري ويوفّر له شروط التقدّم والنماء ليسهم في بناء الفضاء المغاربي الديمقراطي. ويجدد دعمه للشعوب العربية المضطهدة ولشعوب المغرب الكبير في نضالاتها من أجل بناء الديمقراطية والإنهاء مع الفساد ومن أجل الاستفادة من خيرات أوطانها والعمل على بناء المغرب الكبير، مغرب الشعوب المتقدّم.
كما دعا المكتب السياسي إلى المزيد من تجسير العلاقات بين مكونات فدرالية اليسار وتكثيفها بما يخدم هدف توحيد قوى اليسار وتقويته لمجابهة التحديات المطروحة.