هاجم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سياسات الدولة المتعلقة بالتعليم العالي، معتبرا أنها تواصل "إجهازها" على هذا القطاع وتفكيك المنظومة التعليمية من خلال الخصخصة التدريجة، كما أدان نهج سياسة قمع الاحتجاجات الطلابية، معتبرا أن الدول تحاول استخدام المقاربة الأمنية للتغطية على عجزها. واعتبر بيان صادر عن الجمعية الحقوقية بمناسبة اليوم العالمي للطالب الذي يصادف 17 نونبر من كل سنة، أن المناسبة تحل في المغرب "في ظل وضع عام يطبعه استمرار السلطات المغربية في انتهاكاتها المتزايدة للحقوق والحريات، وتضييقها على الحركات الاحتجاجية الحقوقية والطلابية والشبيبية والسياسية والاجتماعية الطامحة إلى بناء مجتمع الديمقراطية الذي تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة". وأدان البيان الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، ما أسماه ب "الإجهاز على حقوق الطلبة الاقتصادية الاجتماعية والثقافية"، كما دعا في الوقت ذاته إلى الاستجابة لمطالبهم البيداغوجية والديمقراطية والمادية، وتوفير النقل والأحياء والمطاعم الجامعية، ويجدد مطالبته بضمان الحق في التعليم العالي للجميع وتوفير البنيات والموارد الضرورية مما يعيد للجامعة المغربية دورها الحقيقي في بناء المجتمع الديمقراطي الحي والمتنور. كما عبر عن رفضه ل "المقاربة الأمنية للتستر على العجز الحاصل في تدبير الشأن التعليمي"، داعيا في الوقت ذاته إلى إشراك مكونات الجامعة وضمنها الأساتذة والطلبة في وضع مقاربات وسياسات تستجيب لمطلب التعليم العلمي والجيد والموحد. من جهة أخرى، طالبت الجمعية الحقوقية في البيان ذاته الدولة المغربية بالتراجع عن خوصصة التعليم، والقوانين التي تهدف إلى تجريم النضال الطلابي، بدءا بإلغاء المذكرات التي تستبيح حرمة الجامعة وعسكرتها، وسن قوانين تعليمية تستند إلى المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يضمن الاعتراف بالتعليم كخدمة عمومية، ويصون حق الطلبة والطالبات في الولوج للتعليم العالي دون تمييز ويحفظ حقوقهم السياسية والنقابية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واعتبرت أن وضعية الطلاب المغاربة تزداد قلقا مع سن المزيد من القوانين المجهزة على عدد من المكتسبات والحقوق المادية والمعنوية للطلاب، على غرار المرسوم الوزاري رقم 2.15.644 القاضي تعسفا بإدماج وتوحيد المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية والمدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات تحت اسم “البوليتكنيك” وكذا المرسوم رقم 770-15-2 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية الذي تم تمريره ضدا على حق الشباب المغربي من خريجي المعاهد والجامعات من شغل قار يضمن الكرامة. وأضافت "تواصل الدولة نهج مقاربتها القمعية اتجاه الاحتجاجات والأشكال النضالية للحركة الطلابية، حيث شهدت العديد من الجامعات استعمالا مفرطا للقوة من طرف القوات العمومية لتفريق مظاهرات واعتصامات واحتجاجات طلابية، مع ما يرافق ذلك من اعتقالات وتعنيف للطلاب يصل حد الاعتداء الجسدي والتعذيب والمتابعات والمحاكمات". وأردف البيان "كل هذا في ظل وجود مذكرات أمنية مشتركة بين الوزارات الوصية تشرعن لعسكرة الجامعة وضرب استقلاليتها والتضيق على الحركة الطلابية، ولعل آخرها قيام رئيس الحكومة ووزيره في الشبيبة والرياضة رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط من أجل تفويت المقر المركزي للنقابة الطلابية "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب". إلى ذلك، أدان رفاق الهايج محاولة مصادرة مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الكائن بحي الليمون بالرباط، مؤكدين انخراط جمعيتهم الى جانب الحركة الطلابية وكل القوى الديمقراطية في كافة الأشكال النضالية والترافعية. كما عبر البيان عن دعم الجمعية لمطالب طلبة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية والمدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات، والتنسيقية الوطنية لأطر البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، مطالبا الدولة بالوفاء بالتزاماتها المتضمنة في "الاتفاق الإطار" والموقع من طرف وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية ورئيس الحكومة بالإضافة إلى أرباب القطاع الخاص. في السياق ذاته، أكدت الجمعية دعمها لمطالب الأساتذة المتدربين ويطالب بضرورة التزام الدولة المغربية بالاتفاق الموقع معهم والمتضمن في محضر 21 أبريل 2016.
