ممالاشك فيه ان المواطن القصري يرتاح لمثل هاته الحملات التنظيمية التي انطلقت لتحرير الشوارع والارصفة من لدن الباعة الدين سيطروا على الملك العام بدون سند قانوني وعرقلة السير والجولان ..القانون سيد الجميع متى طبق وجب وجب ان يطال دون حيف اوجور او ظلم او اقصاء او غض الطرف او مجاملة او عاطفة او انحياز او ميل . المجلس الجماعي للمدينة وبمعية السلطة عليهما تدبير الاختيار كما يناسب المعيار الاثقل المتعلق بحياة الكادحين المحرومين من نعمة العمل ..... كل تحرك له ضوء اخضر من السلطات الاقليمية لابد من ينبني على السلم الاجتماعي بنجاعة التدبير ويساير وضعية العامل المادية .وهنا نتوجه الى من يدعون الى نبد الحوار المسؤول المتحضر انتم من تشعلون فتن نائمة من يمثل الدولة في اقليمالعرائش هو السلطة التنفيذية والتشريعية اليس العامل ورؤساء الجماعات الترابية عليهم باسراع وثيرة استخراج اسواق القرب بشروط تحفظ كرامة البائع والمواطن الزبون . لحد الان نثمن هاته الحملة النظيفة نسبيا ودور سلطات اقليمالعرائش في تنظيم الاسواق مع استحضار روح الوطنية الصادقة واعطاء البديل التنظيمي المحكم في ظل الحفاظ على الشارع وقوة الهدوء والطمانينة.