أدان المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بطنجة تصرفات الشركة المسؤولة عن الباركينغاتوهي شركة صوماجيك في بيان وذلك للتجاوزات الخطيرة التي تقوم بها و خرقها للدستور و كل القوانين المغربية و إهانتها للأحكام القضائية. بيان على إثر التطورات الأخيرة التي تعرفها مدينة طنجة و المتعلقة بمجلس المدينة و تفويضه لشركة صوماجيك پاركينغ تدبير مواقف السيارات الأرضية و أمام التجاوزات الخطيرة لهذه الشركة و خرقها للدستور و كل القوانين المغربية. و أمام إهانتها للأحكام القضائية، و أمام التواطئ المكشوف بين شركة صوماجيك والمسؤولين المحليين و الإقليميين و أمام الاعتقالات و المحاكمات التي تعرض لها مجموعة من المواطنين بناء على شكايات كيدية وتهم ملفقة... عقد المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بطنجة اجتماعا عاجلا و استثنائيا خصصه لتدارس هذه التطورات و بعد نقاشات احاطت بالموضوع من كل جوانبه فإن مكتب الحزب الاشتراكي الموحد بطنجة يعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي: •رفضه المطلق للسياسة التي ينتهجها مجلس المدينة و معه شركة صوماجيك. •تشبته بمنطوق الأحكام و القرارات القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم الإدارية بالمملكة و أخرها الأمرين الإستعجاليين رقم 4230 ملف عدد 2018/7101/3151 و الأمر رقم 4231 ملف عدد 2018/7101/3252 بتاريخ 2018/07/20 الصادرين عن المحكمة الإدارية بالرباط. •إدانته لتصرفات الشركة و حجزها اسيارات المواطنين و هو الحجز الذي يتجاوز الدستور و القانون المغربيين. •إستنكاره لسياسة الصمت و التواطؤ المكشوف الدي يمارسه مسؤولو المدينة. •تضامنه المبدئي مع كل المواطنات و المواطنين المتضررات و المتضررين من اتفاقية التفويض هذه القائمة بين مجلس المدينة و شركة صوماجيك. •مطالته بوقف الاعتقالات و المتابعات التي يتعرض لها مجموعة من المواطنين بتهم مفبركة. •دعوته إلى إطلاق سراح المواطن محمد سعيد بحجة المعتقل على خلفية الإحتجاجات المشروعة التي يقوم بها المواطنون و المواطنات طنجة في:01/08/2018