محمد امزيان لغريب " لي زرع الشوك ميتسناش يحصد الورد ". مثال حي على الوضع الذي تشهده البلاد من جراء الاحتقان ،وهذا ما هو الا نتيجة خمسين سنة من الاستغلال والتفقير و (التكليخ ) و الاعلام الفاشل وتشجيع الفساد والقمع ، سياسة خاطئة على يد من لا يريدون خيرا لهذه البلاد من النخب السياسية الفاسدة لصناعة شعب جاهل وامي لتسهيل توجيهه ،لم تعد هناك خطة ناجحة في الوقت الذي يشهد فيه الشارع المغربي ضبابية كبرى في جميع المستويات، الشيء الذي زرع نوعا من الفضول بين المغاربة ليتداولوا عدة أسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من المسؤول عن الوضع الذي تشهده البلاد؟ وما الأسباب التي أدت إلى هذا الاحتقان ؟ وما الحلول المقترحة لتجاوز هذه الأزمة ؟ . تعتبر النخب السياسية الفاسدة المسترزقة التي عمدت الى احتكار أهم المراكز الاقتصادية والاجتماعية والسياسية... والتي بفضل الشعب المغربي الكادح حازت على مناصب برلمانية ووزارية ... ، كان من المفروض أن تنظر لهذا الشعب المقهور بعين الرحمة والشفقة والعدل ،إلا أنها تعاملت معه بالإقصاء والمتاجرة في المشاريع والتدبير العشوائي والزبونية،والمحسوبية ، نحن نعلم أنه بهذا النظام الاقتصادي الليبرالي السائد، سقطت مجموعة من الأنظمة العربية كسوريا وليبيا والعراق واليمن ومصر. وخير دليل عن اتهامي هذا لهذه النخب، هو العتاب الذي وجهه صاحب الجلالة إلى الأحزاب السياسية في خطاب افتتاح دورة أكتوبر التشريعية متسائلا عن وظائفها وبرامجها وأعمالها التي كان من المفروض أن تعطي طابعا ايجابيا بعد اصلاحات 2011. من الاسباب الرئيسية التي ادت الى هذا الاحتقان ،مقتل بائع السمك ،الشهيد محسن فكري يوم 28 أكتوبر من سنة 2016، بالحسيمة بطريقة بشعة امام مرأى رجال السلطات المحلية ، افاضت هذه النقطة كاس الماء ، واضافت لونا سوداويا على الوضع الاجتماعي الذي تعيشه مختلف المدن المغربية من تفشي الفساد وغلاء الأسعار وواقع البطالة لقلة فرص العمل ،رغم الثروة البحرية والباطنية التي تتوفر عليها البلاد ،إلا أنها ليست من نصيب أهلها جميعا ،لنجد نسبة كبيرة من المغاربة تعيش تحت عتبة الفقر ،فكان أمرا طبيعيا أن يخرج الناس إلى الشارع مطالبين بحقوقهم المشروعة المتجلية في الصحة و التعليم والشغل والتوزيع العادل للثروة ... وكل هذه الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية ساهمت في تهميش الشرائح الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة والفقر . لتجنب مستقبل مظلم لابد من تحقيق المطالب الشعبية التي تنقسم إلى عدة مجالات،منها الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية المتمثلة في احترام الحق في حرية التعبير والمحاكمة العادلة في حق جميع المعتقلين وعدم إدانتهم بتهم ملفقة كما يجب إلغاء عسكرة المدن ما دام أن هناك تعايشا سلميا وضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتسوية وضعيتهم وفتح حوار مسؤول مع المواطنين عكس استعمال سياسة الترغيب والترهيب ،والتركيز على التعليم والصحة اللذان يعتبران أساس بناء كل المجتمعات المتقدمة، ببناء جامعات و مستشفيات . كما يجب تطبيق الفقرة الأولى من الفصل الثاني في الدستور، التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعفاء المقصرين بتقديم استقالاتهم والانسحاب من المسؤولية التي لا تتناسب مع مستوياتهم ، لتبقى مواقعهم لمن يستحقها من ذوي الكفاءة العالية والمسؤولة .
