استعمار الملك العمومي بالعرائش الأزمة بلا حلول فمن المسؤول ؟

بقلم عبد السلام العبادي
الاحتلال العشوائي للملك العمومي ، هي واحدة من مظاهرالازمة التي تؤرق المواطنين بمدينة العرائش، وظاهرة الرشوة في المؤسسات والإدارات ومحاسبة المساهمين في الاستغلال غير القانوني للملك العمومي مدخل لتحرير الملك العمومي .
تقوم السلطات الإدارية والأمنية والجماعية بحملة تحرير جزء من الملك العمومي بمدينة العرائش. حملة موسمية وما خفي كان أعظم، بقدر ما يستحسنها العامة ويتغنى بها البعض بالانجاز الكبير الذي قامت به هذه الأخيرة بقدر ما أعتبرها مرحلة عابرة لن تصمد أمامها السلطات الإدارية والأمنية لأن معالجتها ليست مبنية على إستراتيجية تشاركية ، ولأنها تتخذ في طبيعتها شكلا عموديا و أحادية الجانب . فالفعل القائم الآن هو نقطة صغيرة في الملك العمومي وليس في شموليته .شجرة في غابة الفساد ، فالملك العمومي غير معني بشارع وباشات وبعض الفراشة . الملك العمومي ضروري للحياة داخل المجتمع، بحيث لا يمكننا تصور هذا الأخير بدون طرق عمومية وشواطئ عمومية، ومساحات عمومية وحدائق عمومية وأنهار عمومية. وهي في عامة سوادها على مستوى مدينة العرائش مستعمرة وليست محتلة .الشيء الذي يبرز وبجلاء فشل المجلس البلدي (العدالة والتنمية) في إدارة الشأن المحلي بمدينة العرائش وتهاونه في حماية الملك العمومي بدءا من الاحتلال غير المرخص أو تحصيل الجبايات المحلية المفروضة على شغل الأملاك العمومية بشكل مؤقت . وأمام ضعف المراقبة الداخلية والتتبع والتنسيق بين كافة المصالح المعنية الشيء الذي يستغله البعض للقيام بإشهار أنشطتهم التجارية والصناعية والمهنية دون توفرهم على الترخيص الضروري وبالتالي إغراق المدينة بلوحات إشهارية تشوه جمالية بالمدينة وتحتل مناطق حساسة على مستوى الشوارع والأزقة وبالتالي يعرض المارة للأخطار .وهذا راجع بالأساس إلى : عدم احترام مبدأ المنافسة عند اللجوء إلى كراء العقارات التي تدخل ضمن الملك العمومي الجماعي سواء تعلق الأمر بالمحلات المعدة للسكن أو للأنشطة التجارية أو استغلال الملك الجماعي العام عن طريق اللوحات الاشهارية .
ففي غياب إستراتيجية تشاركية بين كافة المتداخلين من سلطات إدارية وأمنية وجماعية والمواطنين والتجار والباعة بالجملة والتقسيط مبنية على القوانين والالتزامات ودفاتر التحملات تحدد الحقوق والواجبات يبقى ما نقوم به هو التعايش مع الأزمة وليس معالجة الأزمة .
ففي غياب إرادة حقيقية مبنية على تأهيل الموارد البشرية وتوحيد القوانين المتعلقة بمنح رخص الاستغلال، وكذا تخصيص جهة وحيدة مانحة لهذه الرخص وتحيين المراسيم والقوانين المتعلقة بمنح الاستغلال المؤقت للأملاك الجماعية مع مواكبة ذلك بإحداث برامج واليات حسب المجالات الترابية لمقاومة الاحتلال الملك العمومي وضرورة تفعيل الشرطة الإدارية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي لمراقبة الأملاك العمومية الممنوح لها الترخيص و اعتماد قوانين زجرية لمستغلي الملك العمومي بطريقة غير قانونية و إحالة ملفات الأشخاص المترامين على الملك العمومي بشكل غير قانوني على القضاء. والعمل على تحسيس المسؤولين بالدور الذي يلعبه الفضاء العام في خدمة الصحة النفسية للمواطن والتقويم السلوكي. تبقى جل التدخلات من أجل تحرير الملك العمومي مرحلية في لعبة يمكن تسميتها بلعبة القط والفأر .
احتلال الملك العمومي سرطان انتشر في العرائش لن ينفع معه الكي بل البتر .وفي الأخير أعتبر أن احتلال الملك العمومي هو عنف ممارس على الراجلين يجب التصدي له بكل ما أوتينا من قوة