تأجيل النظر في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الاثنين 13 نوفمبر، تأجيل النظر، إلى جلسة 28 نوفمبر الجاري، في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يتابع فيه 28 متهما بتهمة "المساهمة في تبديد أموال عامة". وكانت المحكمة قد قررت في جلسة رابع أكتوبر الماضي فصل ملفات ثلاث متهمين يوجدون في حالة فرار عن باقي المتهمين في هذه النازلة.
ويتابع المتهمون في هذا الملف من أجل ارتكابهم جناية "المساهمة في تبديد أموال عامة". وعزا تقرير للجنة تقصي الحقائق البرلمانية "سبب تبديد هذه الأموال إلى سوء التسيير والتبذير والاختلالات والاختلاسات المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها مالية المؤسسة وممتلكاتها".
وكان بلاغ لوزارة العدل، قد ذكر بأن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنهى في متم يونيو الماضي، التحقيق في هذا الملف, الذي كان يحقق فيه بناء على تقرير هذه اللجنة، وقرر متابعة 28 متهما، وإحالتهم على استئنافية الدار البيضاء.
وأضاف البيان، أن هذه المحاكمة تأتي "ضمن سياق الجهود الحثيثة، التي قطعتها وزارة العدل على نفسها، والرامية إلى محاربة الفساد والمفسدين وبالتالي تخليق الحياة العامة".