قررت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء يوم الأربعاء 9 نوفمبر، تأجيل النظر إلى 16 نوفمبر الجاري في ملف الغش في امتحانات البكالوريا لسنة 2011، الذي شهدته إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لأكاديمية جهة الدارالبيضاء الكبرى. وشرعت المحكمة خلال جلسة الأربعاء، في الاستماع إلى مرافعة الدفاع، إذ اعتبر دفاع كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر البحث العلمي، تدخل الوزارة كطرف مدني في هذا الملف، ليس ضد رجال التعليم بل ضد هذا الفعل الجرمي الخطير. وأضاف الدفاع أن هذا الملف، الذي يتابع فيه ثمانية أظناء في حالة اعتقال، من بينهم امرأتان، حجة على أن نظام التعليم بالمغرب جيد وكذا نظام مراقبة الامتحانات المعتمد. وأوضح أن أب التلميذ موضوع الدعوى هو "المجرم الأول" في جريمة التزوير الثابتة في هذا الملف والتي ألحقت ضررا بجميع التلاميذ. ومن جهة أخرى قررت المحكمة صرف النظر عن استدعاء التلميذ موضوع الدعوى ووالدته كشاهدين، إذ سبق للمحكمة في الجلسة الماضية، أن طالبت بحضورهما، وذلك بعد أن أفادت الشرطة أن محل إقامتهما مغلق باستمرار. ويتابع الأظناء الثمانية بتهم "الخداع في امتحان عمومي قصد تمكين أحد المرشحين إحراز شهادة تسلمها الدولة، وإطلاع الغير على نص الامتحان وموضوعه وتسليمه قبل إجراء الامتحان، والارتشاء والإرشاء".