نقابيو الجماعة ينددون ب”النجابة المفرطة” في تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية

حمل المجلس الوطني للقطاع النقابي لجماعة العدل والاحسان، “الدولة تبعات تعطيل الحوار الاجتماعي، والتمادي في الاستفراد بالقرارات المصيرية، وتمرير القرارت الحارقة، والتنزيل التحكمي لمشاريع القوانين والأنظمة الأساسية التي تكرس الإجهاز على الحقوق وضرب المكتسبات”
وندد نقابيو الجماعة في بلاغ لهم، بما وصفوه ب"النجابة المفرطة" في تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية، والارتهان لجشع الرأسمال على حساب حقوق العمال، ومعاناة الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة؛ عبر التخلي عن الواجبات الاجتماعية للدولة، وضرب المرفق العمومي وتفويته "لأصحاب الشكارة"، وكذا رهن الأجيال المقبلة بالديون الثقيلة جدا التي تجاوزت كل الخطوط المعقولة”.

وطالب القطاع النقابي لجماعة العدل والاحسان بإطلاق سراح كل المعتقلين والمتابعين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية المطلبية التي تشهدها البلاد (الريف -الجرادة …) وكذا كل معتقلي الرأي والموقف والانتماء، وفي مقدمتهم المعتقل عمر محب.
ودعا نقابيو الجماعة إلى"جبهة نقابية موحدة مناضلة" في وجه ما اسمته ب” الاستهداف الممنهج للحقوق الاجتماعية والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة”.