وصلت قضية متابعة القيادي في حزب “العدالة والتنمية” من قبل قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس بتهمة المساهمة في القتل العمد في ملف الطالب “بنعيسى آيت الجيد” إلى البرلمان. واستغل ادريس الأزمي رئيس فريق “البيجيدي” بمجلس النواب، مرور وزير العدل محمد أوجار في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لإثارة هذا الموضوع.
وقال الأزمي إن “البيجيدي” اندهش من متابعة حامي الدين الذي سبق وأنه حوكم فيه بشكل نهائي، ومر بجميع مراحل التقاضي، وبتت فيه أيضا هيئة الإنصاف والمصالحة. وأوضح الأزمي أن هذه المتابعة تحدث ضدا في المواد 4 و 69 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص “أن كل متهم حوكم بالبراءة لا يمكن أن يتابع من جديد بنفس الوقائع”، وضد المادة 14 من العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية. وأعلن الأزمي تضامن “البيجيدي” مع حامي الدين لأن متابعته تدوس على مبادئ المحاكمة العادلة، وهي سابقة خطيرة تهدد استقلالية القضاء على حد تعبيره. تدخل الأزمي رد عليه أوجار بالقول “السلطة القضائية مستقلة، ولا يجوز لوزير العدل أن يعلق على أمر مثل هذا احتراما للفصل بين السلط”.