قال صلاح الدين مزوار وزير المالية والاقتصاد المغربي لرويترز يوم الخميس 20 أكتوبر، إن حكومة المغرب تخطط لجعل الشركات تساهم في صندوق جديد للتضامن الاجتماعي لكنها تهدف لاستثناء البنوك وشركات الاتصالات والاسمنت والتأمين من ذلك في مسودة ميزانيتها لعام 2012. وهذه هي المرة الأولى التي يقر فيها وزير في الحكومة بأن مثل هذه المساهمات متضمنة في ميزانية 2012 التي سحبت الحكومة أول مسودة لها في أواخر سبتمبر قبيل طرحها على البرلمان. ويهتم المستثمرون بمعرفة ما ستكون عليه النسخة النهائية لميزانية العام القادم لأنه يجب على الحكومة تدبير أموال لتغطية الزيادة المزمعة في الإنفاق. لكن مزوار قال إن الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات البرلمانية المزمعة في 25 نوفمبر سيكون عليها أن تقرر ما إذا كانت هناك حاجة لمساهمة تلك الشركات في الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي وقوامه ملياري درهم (245.3 مليون دولار). وقال مزوار على هامش مؤتمر صحفي "قررنا أن نترك للحكومة القادمة القرار بشأن ما إذا كانت ستفرض على بعض الشركات الخاصة المساهمة في الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي." وأنشئ الصندوق لتخفيف العبء المتزايد الذي تتحمله الميزانية جراء دعم الغذاء والطاقة الذي ارتفع إلى نحو ثلاثة أمثال ما كان عليه في البداية في ميزانية 2011 . وقال مسؤولون إن الصندوق الجديد سيكون عاملا أساسيا لإصلاح نظام الدعم على الأمد المتوسط لضمان وصوله إلى مستحقيه. وتخطط الحكومة لجمع أموال للصندوق أيضا من ضرائب على التبغ ومساهمات مباشرة من ميزانية الدولة. --- تعليق الصورة: صلاح الدين مزوار
