أيدت محكمة الاستئناف بسلا، مساء يوم الأربعاء، الحكم الابتدائي، الصادر ضد الناشط في “حراك الريف” المرتضى اعمراشا. وقررت استئنافية محكمة الإرهاب، تأييد الحكم الابتدائي في حق اعمراشا، والذي كان قد حكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا. وشكل حكم محكمة الإستئناف خيبة أمل كبيرة لأسرة وأصدقاء اعمراشا، وللكثير من الحقويين الذين ساندوه وكانوا يتوقعون أن تراجع محكمة الدرجة الثانية الحكم الإبتدائي الذي فاجأ الكثيرين خاصة بعد أن اعتقل الشاب الناشط من داخل المحكمة التي كان يتابع أمامها في حالة سراح. وكانت نفس المحكمة قد حكمت على اعمراشا بالسجن النافذ خمس سنوات، بعد إدانته بتهم “تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية”، و”الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية” و”الإشادة بتنظيم إرهابي”. وسبق لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” أن دعت السلطات المغربية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى الناشط في “حراك الريف”. وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “يجب على السلطات المغربية أن تسقط جميع التهم الموجهة إلى اعمراشا، الذي يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بشكل سلمي". وأضافت مرايف، أنه "من المشين أن يواجه أحد الداعين لتنظيم احتجاج سلمي عقوبة السجن، تحت ذريعة قوانين مكافحة الإرهاب، لمجرد نشره تعليقا في صفحته على فيسبوك “.