أيدت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بسلا، مساء اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق الناشط البارز في حراك الريف المرتضى إعمراشا بالسجن النافذ 5 سنوات. وفي الوقت الذي كان تنتظر فيه عائلة إعمراشا ودفاعه أن تسقط غرفة الاستئناف التهم الموجهة لهذا الأخير وتحكم ببراءته، قضت في حقه بما حكمت به الغرفة الإبتدائية شهر نونبر 2017 ب5 سنوات سجنا نافذا. واعتقل الناشط اعمراشا، بشكل فوري من داخل جلسة محاكمته، بعد أن أدانته المحكمة بالسجن النافذ 5 سنوات، بتهم "تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية"، و"الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية" و"الإشادة بتنظيم إرهابي". وفي ماي الماضي، دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات المغربية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى اعمراشا، وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "يجب على السلطات المغربية أن تسقط جميع التهم الموجهة إلى المرتضى اعمراشن، الذي يعاقب بسبب تعبيره عن آرائه بشكل سلمي”. وأضافت مرايف، أنه “من المشين أن يواجه أحد الداعين لتنظيم احتجاج سلمي عقوبة السجن، تحت ذريعة قوانين مكافحة الإرهاب، لمجرد نشره تعليقا في صفحته على فيسبوك ".