المصادقة على قانون يحمي المبلغين بجرائم الفساد

صادق مجلس المستشارين، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.
ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع المواطنين للإسهام في تخليق الحياة العامة عن طريق التبليغ عن جرائم الفساد أو الإدلاء بشهاداتهم أمام القضاء بكل حرية وتجرد وطمأنينة، حيث أقر المشروع عدة تدابير لحمايتهم من أي تهديد يدفعهم للعزوف عن القيام بهذا الواجب.
ويتضمن المشروع عدة تدابير للحماية يمكن أن يستفيد منها، خلال كافة مراحل المسطرة القضائية، الضحايا والشهود والخبراء والمبلغون وأفراد أسرهم وأقاربهم، كلما تعرضت حياتهم أو ممتلكاتهم أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي حال أو محتمل.
ومن بين هذه التدابير وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة رهن إشارة الضحية أو الشاهد أو الخبير أو المبلغ تتيح له إشهاره بالسرعة اللازمة أثناء وجود أي خطر قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته، وإخفاء الهوية الصحيحة للشاهد أو الخبير أو المبلغ في المساطر ووثائق القضية بشكل يحول دون التعرف على هويتهم الحقيقية.