مزاعم عن دعوة الفتاة من نادٍ ليلي إلى يخته حيث حصل الاعتداء أعادت السلطات الإسبانية فتح التحقيقيات في قضية، كانت محفوظة، تتعلق باتهام الأمير السعودي الوليد بن طلال، باغتصاب عارضة أزياء في العشرين من عمرها على متن يخته الفاخر قبالة شواطئ أسبانيا في العام 2008. وكانت القضية أغلقت "بهدوء" خلال شهر يوليو/ تموز من العام 2010 بعدما قال القاضي في جزيرة إيبيزا إنه لا توجد أدلة كافية للاستمرار في التحقيق، وهو ما دعمه عدم خروج صاحبة الادعاء للمطالبة بحقها أمام الرأي العام وإصرارها أن يظل الأمر سرياً. ولكن في الاستئناف، قررت محكمة في جزر البليار أنها تملك حق استئناف محكمة إيبيزا التحقيق وسط تكهنات باستدعاء الوليد بن طلال للشهادة. ولم يكن في الإمكان الوصول إلى القاضية كارمن مارتن مونتيرو للتعليق على القرار. وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، التي أوردت النبأ، إلى الوليد بن طلال وهو ابن شقيق العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهو أحد أثرى أثرياء العالم، إذ يمتلك أكبر حصة أسهم في مجموعة "سيتي غروب"، وهو المساهم الثاني في مجموعة "نيوز كورب" الإعلامية. وقد قدرت مجلة فوربس ثروت هذا العام ب 19.4 مليار دولار، ليكون في الترتيب الأول عربياً والترتيب 26 عالمياً. وفي أول تعليق له قال متحدث باسم مجموعة المملكة "القابضة"، الذراع الاستثماري لشركات الوليد، إن الاتهامات الموجهة للأمير "هراء مطلق". وينظر إلى الوليد على اعتباره أنه من كبار مناصري المرأة، والداعمين لحقوقها في السعودية، فالعاملات معه لا يجبرن على ارتداء العبايات السوداء، ويتمتعن بحماية الأمير من رجال الشرطة الدينية المعروفين برجال "هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر". وقالت العارضة، التي اكتفت المحكمة بنشر اسمها الأوسط ثريا، بأنها تعرضت للاغتصاب على متن يخت الوليد، بعدما تم تخديرها بمخدر وضع في الشراب، وذلك خلال شهر أغسطس/آب 2008 عندما تم دعوتها إلى اليخت، بينما كانت نادي ليلي في جزيرة إيبيزا، التي تستقبل كل صيف أسطولا ضخما من اليخوت الفارهة الخاصة بالأثرياء. وستقوم المحكمة بإعادة دراسة التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للسموم للعارضة، والتي أثبتت وجود بقايا سائل منوي ومخدر نوردازيبام في جسمها. ودعا المحامي الخاص بها خافيير بيلوكي الأمير إلى الخضوع لاختبار الحامض النووي لمطابقة الحمض الخاص به بالسائل المنوي الذي تم العثور عليه. ورحب المحامي بيلوكي المقيم في مدريد بإعادة فتح القضية، مشيرا لأنه لم يتم التحقيق مع أي شخص عندما فتحت القضية للمرة الأولى، وهو أمر لا يصدق نظرا "لفداحة الجريمة" وللأدلة التي تم العثور عليها، معتبرا أن المحكمة في إيبيزا كانت أجبن من أن تأخذ خطوة مواجهة رجل بمثل نفوذ الوليد. وقال المحامي إنه رغم قضاء الوليد للكثير من الأوقات في إسبانيا، إلا إنه لم يجد أي دليل على إنه يمتلك أي ممتلكات على الأراضي الإسبانية. وقالت متحدثة باسم المحكمة إنه من المبكر جداً القول بأن القاضية ستصدر مذكرة اعتقال دولية بحق الأمير السعودي إذا لم يقم بالتعاون مع المحكمة، كما قالت إنه لم يتم التأكد من تمتعه بحصانة باعتباره من العائلة المالكة السعودية.
