توصلت 17 عائلة تقطن بدار في ملكية عائلة العراقي بفاس، بإشعارات من السلطات المحلية تطالبها بإفراغ مساكنها بمبرر تصنيفها في إطار السكن العشوائي، في الوقت الذي تقول هاته العائلات أنها تربطها عقود كراء مع عائلة العراقي التي يمثلها حاليا امحمد العراقي والي ديوان المظالم. وقالت العائلات المهددة بقرار الإفراغ، أنها تقيم بهذه الدار المتواجدة بشارع "ابن الخطيب" وسط المدينةالجديدة، منذ حوالي 50 سنة، وتربطها علاقة كراء مع عائلة العراقي عبر وكالة عقارية تستخلص واجبات الكراء التي تتراوح ما بين 60 درهم و300 درهم مقابل تسلمها وصولات كراء بشكل منتظم تثبت أدائها لواجبات الكراء طيلة هذه المدة. ووجه باشا مقاطعة أكدال استدعاءات مباشرة عن طريق أعوان السلطة لهاته العائلات، للحضور إلى مكتبه نهاية الأسبوع الماضي، وطالبهم خلال اللقاء بضرورة إخلاء "دار العراقي"، مقترحا عليهم شققا في منطقة صهريج كناوة المتواجدة بأطراف المدينة من الجهة الشرقية، وهو ما رفضته العائلات المعنية لكون هاته الشقق المقترحة عليهم لا تتجاوز مساحتها 35 مترا مربعا. ولم تستبعد العائلات وجود أطماع عقارية تريد الإستحواذ على الوعاء العقاري الذي توجد فوقه "دار العراقي"، وهو الوعاء الذي تبلغ مساحته حوالي هكتارين، ولكونه يوجد في موقع استراتيجي بالقرب من وسط المدينة وأحياء راقية بلغت فيها أسعار العقار أرقاما قياسية، وطالبت العائلات من الجهات المعنية "بالتدخل لحمايتها من الضياع ورفع كل أشكال الظلم عنها".