تحولت احتجاجات ولدت من رحم غضب من ارتفاع أسعار العقارات إلى ظاهرة في أنحاء إسرائيل يشارك فيها خليط ضخم من الناخبين من مختلف أطياف وفئات المجتمع الإسرائيلي. وانضم عرب إسرائيل في يافا إلى الاحتجاجات التي عمت أنحاء البلد للمطالبة بإصلاحات اقتصادية. ويطالب العرب أيضا بالمساواة داخل المجتمع الإسرائيلي. بعض المحتجين ذكروا أن ارتفاع تكاليف المعيشة دفع البعض إلى الانحراف وسلوك طريق الجريمة. وفي جادة روتشيلد الراقية في تل أبيب حيث الشقق السكنية ذات الأسعار الباهظة أقام عدد كبير من الدروز خياما للاعتصام فيها. وقال رجل من المعتصمين يدعى خطار الحلبي «جمعية من أجل تطوير مكانة الدرزي تنضم لهذه المظاهرة في تل أبيب احتجاجا على عدم وجود أراضي للجنود المسرحين بعد الخدمة العسكرية. والوضع السائد في دولة إسرائيل طبعا الدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. ولذا نحن موجودين في هذا الاعتصام اللي هو اعتصام اجتماعي. لذلك انضممنا هنا لمساعدة الطائفة الدرزية في جميع المجالات». وزادت الاحتجاجات الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي شكل لجنة من الخبراء تضم 14 عضوا برئاسة خبير الاقتصاد مانويل ترايتنبرج لاقتراح تغييرات خلال شهر. وتأتي الاحتجاجات في إسرائيل رغم النمو الاقتصادي الذي بلغ 8،4 في المائة هذا العام ونسبة البطالة المتدنية نسبيا عند 5،7 في المائة. ويعتقد محللون أن اللجنة لن تقدم من التنازلات إلا ما يكفي لوقف حركة الاحتجاجات. ويأمل وزراء أن تكون الحشود التي يغص بها شارع روتشيلد قد اختفت بنفس السرعة التي تجمعت بها بحلول موعد استئناف الدراسة في المدارس والجامعات. وفي قرية يركا ذكر زعماء الطائفة الدرزية أن الدروز يواجهون مشاكل تحتاج إلى حل عاجل. وقال زعيم درزي يدعى الشيخ علي المعدي «نحن نتضامن مع الشعب بأكمله وجميع المواطنين. وهناك لدينا كطائفة درزية مشاكل خاصة. مثلا على صعيد البناء.. أكثر من ستة ألاف بيت بدون رخص.. السبب هو سياسة الحكومة في عدم إعطاء قسائم للأزواج الشابة وفي عدم توسيع مسطح القرية عشرات السنين». ويعيش في اسرائيل زهاء 122 ألف درزي خدم كثيرون منهم في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ عام 1948. واندلعت الاحتجاجات الشهر الماضي في أنحاء إسرائيل حيث بدأت بمظاهرات قادها نشطاء معظمهم طلاب للمطالبة بخفض إيجار المساكن وأسعار الأراضي. ثم تصاعدت الاحتجاجات واتسع نطاقها حتى وصل عدد المتظاهرين في أنحاء إسرائيل، يوم السبت 13 أغسطس، الى 100 ألف شخص طالبوا بإجراءات لخفض تكاليف المعيشة. وعلى عكس انتفاضات الربيع العربي هذا العام لا يسعى الإسرائيليون إلى تغيير النظام. ولم تتحول المظاهرات إلى أعمال عنف في تل أبيب بل كانت المسيرات تتوقف في إشارات المرور الحمراء لتأكيد أن المحتجين مواطنون ملتزمون.