تبنى وزراء العدل العرب، اليوم الاثنين بالقاهرة، مقترحا يتعلق بتجريم الفدية في العمليات الإرهابية. وكان هذا المقترح قد تقدم به الوزير الجزائري طيب بلعيز. وأوصى الوزراء العرب براجعة القانون العربي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ووضع قانون جديد يتعلق بمكافحة جرائم المخدرات المرتكبة بواسطة الانترنيت. كما أوصوا بوضع إستراتجية عربية لتطوير القضاء و أنظمة العدالة في الوطن العربي و ذلك في ضوء مستجدات الدولية الراهنة ووضع آليات لتطوير عمل المجلس بهدف توحيد عمل الأجهزة القضائية العربية. كما دعوا للإسراع في إعداد البروتوكول المتعلق بالقرصنة البحرية الذي هو مطلب العديد من الدول العربية و إنشاء جهات قضائية بحرية متخصصة ووضع قانون بحري عربي موحد في ضوء الاتفاقية العربية والدولية ذات الصلة. ومن المقرر إن يعقد غدا الثلاثاء الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية لبحث عدد من المواضيع خاصة منها مناقشة سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب و التى وقعها مجلس وزراء العدل والداخلية عام 1998 وصادقت عليها 18 دولة عربية آخرها العراق. كما يدرس الاجتماع المشترك تعزيز التعاون بين المجلسين إلى جانب التوقيع على خمس اتفاقيات عربية مشتركة سبق اعتمادها من قبل كل مجلس على حدة. ويتعلق الأمر بالاتفاقية العربية بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب واتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات واتفاقية نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.