01 فبراير, 2018 - 03:03:00 قال مصطفى الخلفي وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن قضية فرض الضريبة على الشاشة ومن بينها المواقع الإلكترونية، أثير داخل مجلس النواب، واقترحته إحدى الفرق النيابية (لم يكشف عنها)، كتعديل، وقامت الحكومة بالموافقة عليه. وأكد الخلفي أن المشروع الذي قدمته الحكومة نص على فرض الضريبة على مختلف أنواع الشاشات ولم ينص صراحة على المواقع الإلكترونية، إلا أنه عاد وقال في اتصال مع موقع "لكم"، بإن الحكومة وافقت على التعديل الذي قدم في مجلس النواب ونص على أن تشمل الضرائب على الشاشة المواقع الإلكترونية أيضا. وأوضح الخلفي أن هذا القرار لم يتم حاليا، لأن الحكومة ستجري حوارا مع مختلف الهيئات النقابية والمهنية للتشاور حول الموضوع. وأشار الخلفي أن الهيئات النقابية عبرت عن رفضها لهذه الخطوة، وأن هناك نقاش حول الموضوع بين الحكومة والناشرين، لهذا لن يتحدث بشكل استباقي حول الموضوع حتى تظهر نتائج هذا الحوار.