اعمارة: مشروع تثنية الطريق الوطنية بين تطوان وشفشاون سيكون جاهزا نهاية 2019

02 غشت, 2017 - 10:48:00
قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، أن مشروع تثنية وتأهيل الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان وشفشاون سيكون جاهزا مع متم عام 2019.
وأوضح اعمارة، خلال زيارة لهذا الورش الذي انطلقت أشغاله عام 2015، أن التاريخ الأولي للانتهاء من المشروع كان مبرمجا عام 2018، لكن تم تمديد الأجل إلى غاية عام 2019، علما أنه ما يزال هناك مقطع من حوالي 30 كيلومترا لم يكن متضمنا مبدئيا في مشروع التثنية.
وأشار الوزير، إلى أن المقطع الأول الرابط بين تطوان وجماعة بنقريش على طول 7,2 كيلومتر جاهز تقريبا، فيما توجد أشغال المقطع الثاني الرابط بين بنقريش وجماعة الزينات (5,3 كلم) في طور الانطلاق. ويندرج هذا المشروع، الذي سيتطلب استثمارا بقيمة تصل إلى 600 مليون درهم، في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان، والذي وقع أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2014، خاصة ضمن شقه المتعلق بتأهيل الشبكة الطرقية.
وتوقف الوزير خلال هذه الزيارة بعدد من المواقع بهذا المشروع ، والذي يتضمن العديد من المقاطع بطول إجمالي يصل إلى 50 كلم، وذلك للاطلاع على تقدم سير الأشغال بهذا المحور الطرقي، وكذا على الصعوبات التي تعترض بعض الأشطر، والاطلاع على تقدم أشغال دراسة مشروع تثنية القنطرة فوق وادي مرتيل.
واعتبر اعمارة أن مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 2 مهم سواء بالنسبة لمدينة تطوان أو شفشاون، إذ يكمن الهدف في مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وتحسين بروزها لكي تندمج بشكل كامل في المغرب العصري، بالإضافة إلى ضمان انسيابية أكبر في ما يتعلق بالسير والجولان لفائدة مستعملي هذا المحور الطرقي.
وأضاف أنه تم تقسيم هذا المشروع على عدة مقاطع بسبب صعوبة هذه المنطقة وعدم استقرارها الجيوتقني، معتبرا أن الأشغال تجري الآن بثلاثة مقاطع، فيما بقي شطر يمتد على 30 كلم لم يكن مبرمجا مبدئيا في مشروع التثنية. كما تم التوقف عند مشروع سد وادي مرتيل والذي تقدر حقينته بحوالي 20 مليون متر مكعب، حيث أشار إلى أن معدل تقدم أشغال تشييد هذا السد بلغ 90 في المئة، بالرغم من أن هناك بعض الأوراش التي يتعين الانتهاء منها.
وبهذه المناسبة، قدم المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء بطنجة-تطوان-الحسيمة عرضا حول تقدم الأشغال حول وضع المصلحة الجهوية للوجستيك والمواد.