29 يونيو, 2017 - 03:17:00 قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن سعد الدين العثماني سبق وأن عبر عن أسفه وحزنه ودعا المسؤولين المعنيين إلى ضرورة الاضطلاع بواجبهم في حفظ الأمن واحترام القانون في التعامل مع الاحتجاجات". وقال الخلفي، عقب ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس 29 يونيو الجاري، إن "المجلس الحكومي يعبر عن تقديره لجهود الأمن وحرصه في الحفاظ على اللأمن في ظروف صعبة والحرص على ضبط النفس". وبخصوص عدم إعلان عدد الإصابات في صفوف المحتجين، قال الخلفي إنه عندما تاسف العثماني، فهو يقصد الجانبين سواء الأمن أو المحتجين. وقال إن الحصيلة النهائية هو الرقم الذي قدمته أي 108 أمنيين أصيبوا جراء الأحداث العنيفة. وكشف الخلفي أن المجلس الحكومي طالب بضروة البحث والتحقيق في أي تجاوز في حق المتضررين، موجها دعوته للساكنة من أجل إقرار الهدوء والتعاون والمساهمة في توفير الأمن في الحسيمة. وأكد أنه على المستوى القضائي، وبناء على التعليمات الملكية، سيتم إجراء البحث في كل إدعاء يهم التعذيب. وقال الخلفي إن هناك حرصا على ضبط النفس وإذا حصل تجاوز ما سيتم فتح تحقيق في الأمر، مشيرا إلى أن وزارة العدل والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان ستجتمعان بالجمعيات الحقوقية وبالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، موضحا أن الحكومة مسؤولة في هذا الشأن. وتابع الخلفي أن "عدد طلبات الفحص المرتبط بمزاعم التعذيب بلغت 66 طلبا، ووقعت استجابة تلقائية لها" .
ووفق إحصاءات رسمية، أعلنت الحكومة أن عدد المعتقلين على خلفيات أحداث الريف بلغ 97 شخصا، منهم 48 شخصا يتواجدون بالبيضاء، و28 أخرين منهم يتابعون أمام استئنافية الحسيمة، و21 شخصا يتابعون أمام ابتدائية الحسيمة.
وقال الخلفي إن الذين صدرت في حقهم احكاما ابتدائية بلغ عددهم 40 شخصا، وأن 18 شخصا يتابعون في حالة سراح، فيما تم حفظ ملف 16 شخصا، أما بخصوص الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية فعددهم 47 شخصا، من بينهم شخصان في البيضاء و45 شخصا في الحسيمة.