قال محمد الطيب الناصري، وزير العدل، إن المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية قد اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق القاضيين المعزولين، وجاء هذا في أول رد فعل لوزير العدل على الحكم بعزل القاضيين جعفر حسون ومحمد أمغار عضوي المجلس الأعلى للقضاء سابقا. وأضاف الناصري، الذي كان يرد عن سؤال لموقع "لكم" حول قانونية العزل، "أن هذا القرار تم تحت احترام المساطر القانونية المعمول بها"، كما عبر الوزير عن ارتياحه على الحكم الصادر في حق القاضيين قائلا "الحكم يتناسب مع التصريحات الخطيرة التي أدلى بها القاضيان والتي تمس الجسم القضائي وتزرع الفتنة من داخله". ونفى الناصري في نفس التصريح وجود أية مضايقات لمشروع إصلاح القضاء، من طرف أية جهة في الوزارة أو خارجها، وبدا الوزير جد متمسك بمشروع إصلاح القضاء، مشددا على أنه سيستمر في مشروع مسلسل إصلاح القضاء، وجميع الظروف متوفرة لإنجاحه، وبخصوص ما راج في وسائل الإعلام حول اعتزامه تقديم استقالته، نفى الوزير بشكل قطعي هذه الإشاعات، وقال لموقع لكم "لم أفكر يوما في تقديم استقالتي، وإيماني بمشروع الإصلاح قوي وكل ما تم تداوله في الإعلام، حول تفكيري في الاستقالة، مجرد إشاعات لا غير".