ب 12 ديسمبر, 2016 - 01:38:00 يدخل يوم الثلاثاء حيز التنفيذ قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في دولة قطر ، وذلك بعد مرور عام من اصداره. ويلغي هذا القانون نظام الكفالة الحالي ، ويضمن مرونة وحرية وحماية أكبر لأكثر من 1ر2 مليون عامل وافد في الدولة. أعلن ذلك عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين حول دخول القانون حيز التنفيذ وبمشاركة العميد محمد احمد العتيق مدير عام الادارة العامة للجوازات وشؤون الوافدين في قطر . وقال عيسى النعيمي "إن القانون الجديد يعد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال. كما يستبدل القانون الجديد نظام الكفالة بنظام حديث يعتمد على عقد العمل الذي من شأنه حفظ حقوق العمال وتسهيل التنقل من جهة عمل الى اخرى". ودعا الوزير القطري المجتمع الدولي الى عدم التسرع في إطلاق استنتاجات سابقة لأوانها حول القانون الجديد واعطائه وقتاً كافياً، مشيرا الى أن القانون الجديد قد أطلعت عليه منظمات دولية معنية بحقوق الانسان والعمال وغيرها ، وقال " وأخذنا بعين الاعتبار العديد من الملاحظات التي أبدوها عند وضع القانون الجديد". وتقول وثائق رسمية قطرية اضطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ ) إن ادارة التفتيش بوزارة التنمية والعمل القطرية قد أجرت خلال عام 2015 حوالي 56724 زيارة تفتيشية للتأكد من التزام الشركات بقانون العمل وادى ذلك لحظر نشاط 929 شركة وتحرير محضر ل676 شركة والزامها بتحسين اوضاع العمالة بها . وحسب الوثائق ، جرى تفتيش 1815 مكتبا أغلق منها 15 مكتبا وانذار 182 مكتبا وذلك لتحسين ممارسات مكاتب العمالة في قطر .