29 أكتوبر, 2016 - 12:39:00 صرح عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمغرب لموقع "لكم"، أنه بصفته عضواً في تنظيم حقوقي، فإنه يعتبر مصرع بائع السمك في الحسيمة، جريمة قتل عن سبق الإصرار والترصد. وطالب الخضري بتحقيق فوري ونزيه وشفاف في الموضوع، تأخذ فيه العدالة مجراها القانوني. واعتبر الخضري أن امتناع الضحية عن إعطاء الرشوة من أجل عدم مصادرة سلعته من السمك، أدى إلى حبك مؤامرة من أجل اعتراض سلعته بالتوافق مع فرقة أمنية أخرى. وقال عبد الإله، إن المنظومة الأمنية التي تسيء للمواطنين، تحتاج إلى إعادة النظر فيها، وأن هذه الممارسات لم تعد حالات معزولة، وإنما أصبحت تشكل خطراً على الأمن الاجتماعي. وأكد الخضري أنه في حالة تأكد ما نقله الشهود العيان، الذين أكدوا أن عناصر من الشرطة أصدروا أوامر بفرم الضحية، "فإن أصحاب هذه التعليمات مجرمون، وسائق الشاحنة مجرم كذلك". على حد تعبيره. وشدد الخضري على أن التلفظ بجملة "طحن دين مو" من قبل الآمر لسائق الشاحنة، وهي الجملة التي تداولتها وسائل الإعلام المغربية، "ما هي إلا جملة إجرائية سادية". وأوضح رئيس المركز، أنه في حالة ما تأكد مخالفة الضحية للقانون، فإنه وجب اللجوء إلى القضاء بدل "قطع أرزاق عباد الله" على حد تعبيره. كما أكد على أن المغرب يجتر نفس الممارسات، وأن من يدعي تطبيق القانون في المغرب على أكمل وجه، هو شخص واهم. واعتبر أن القانون يسري على الجميع، وأن المرؤوس ينبغي أن يطبق ما يقتضيه هذا القانون. ووصف الخضري هذه الممارسات ب"ممارسات الفراعنة" ، وأكد على أن الدولة ينبغي أن تكون في خدمة الشعب. كما دعا كذلك إلى تدبير الحكامة والعقيدة الأمنية وإعادة النظر فيها. وقال عبد الإله الخضري "إن المجتمع المغربي أصبح واعٍ بحقوقه، وبهامش حريته الضيق جداً، فكفى ضحكاً على الذقون".