خص الشرقي الضريس، المدير العام للأمن الوطني، مجلة "المشهد"، الصادرة عن مجموعة ماروك سوار، بروبرتاج داخلي يرصد كواليس العمل داخل مؤسسته. يأتي ذلك بعد مرور سنة على تطبيق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني. ونقلت المجلة، في عددها لهذا الأسبوع، أجواء العمل داخل هذه المؤسسة من خلال زيارة 5 مصالح رئيسية تتكون منها، تتمثل في كل من (مديرية الشرطة القضائية ومديرية الموارد البشرية ومديرية الأمن العمومي ومديرية الأنظمة التقنية والتشخيص والاتصال)، كاشفة أن "القانون الجديد للمديرية جاء دقيقا، من خلال تحديده لكل مصلحة أهدافها المسطرة التي تصب في إطار مكافحة الجريمة وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين". زيارة "المشهد" للمديرية العامة للأمن الوطني قادتها، أيضا، حسب الروبرتاج المنجز في ست صفحات، إلى ملامسة "ارتياح كبير لدى موظفي المؤسسة وهي تستقي شهاداتهم حول أوضاعهم وأحوالهم إثر دخول نظامهم الأساسي حيز التنفيذ". ونقل الروبرتاج ذاته صورا لعدد من الآلات الحديثة المستعان بها داخل عدد من مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والتي قال عنها إنها "تضاهي تلك المتوفرة لدى دول أوربا وأمريكا في التحقيقات الجنائية وتعقب آثار المجرمين (روشيرشي)". وإدراكا منها لأهمية العلوم في الأبحاث الجنائية ووعيا بأهمية الدليل العلمي في استجلاء حقيقة الجرائم وتعزيز الوسائل المادية للإقناع، عمدت مديرية الضريس، الذي ينحدر من مدينة الفقيه بنصالح (بني عمير)، حسب الروبرتاج، إلى "فتح أوراش ضخمة في هذا المجال خصصت لها ميزانية ضخمة وموارد بشرية كبيرة وتجهيزات متطورة في محاولة لجعل العلم في خدمة التحقيق الجنائي والأمن". وخلصت المجلة إلى أنه "باستثناء بعض الانزلاقات، يظل المغرب بلد الأمن والأمان في أعين شرائح واسعة من أبنائه"، مشيدة ، في الوقت ذاته، بانفتاح مديرية الأمن الوطني على العنصر النسوي الذي أكدت أنه "بات حاضرا بقوة في كافة مصالح وأقسام هذه المؤسسة"، مشيرة إلى أنه "بات يحق، اليوم، لمؤسسة الشرقي الضريس أن تفتخر بكفاءاته النسوية في مجال الأمن". --- تعليق الصورة: الشرقي الضريس
