11 يناير, 2016 - 02:58:00 نفى محمد الوافي، عضو "الأمانة العامة ل"الاتحاد المغربي للشغل"، الاتهامات بتراجع المركزيات النقابية عن قرار الاعتصام، وتعويضه بوقفة احتجاجية أمام البرلمان. وأوضح محمد الوافي، في تصريح لموقع "لكم" يوم الاثنين 11 يناير الجاري، أن المركزيات النقابية لم تعلن عن اعتصام مفتوح، وإنما عن وقفة احتجاجية، بالتزامن مع انعقاد الجلسة البرلمانية غدا الثلاثاء 12 يناير الحالي، ولن تنتهي إلى بعد انتهاء أشغال الجلسة، وإن انتهت في ساعات متاخرة من الليل، وذلك احتجاجا على ما أسمته النقابات "الصمت الحكومي المستمر٬ ونهج الحكومة لمقاربة أحادية في ملف إصلاح صناديق التقاعد".
وأضاف المتحدث ذاته، بخصوص الإجراءات التي تعتزم المركزيات النقابية القيام بها، لمواجهة المقاربة الأحادية للحكومة، بعثت النقابات العمالية، مذكرات إلى الأمناء العمين للأحزاب السياسية، وإلى الفرق البرلمانية، توضح مطالبهم ورؤيتهم لمشاريع إصلاح الملفات الاجتماعية، من اجل حشد الدعم والتضامن، وترجمته على ارض الواقع، عبر تنظيم "مبادرات شجاعة من الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية". وقال القيادي النقابي، إن المركزيات النقابية، تطالب الحكومة بالتفاوض حول الملف المطلبي الشامل للنقابات، معتبرا أن ملف إصلاح صناديق التقاعد، يبين المقاربة التي تعمل بها الحكومة والمؤسسة على إقصاء الحركة النقابية، والانتصار لإملاءات البنك الدولي والمستثمرين، وهو ما اعتبره القيادي النقابي بالتراجع عن الديمقراطية الاجتماعية، مضيفا بهذا الصدد "إن رئيس الحكومة يعتبر نفسه وحده مضوي البلاد، واللي بغا يشرب البحر يشربو". وبخصوص ملف الأساتذة المتدربون، قال المصدر ذاته، إن ما تعرض له هؤلاء من استعمال للقوة والعنف لتفريق مسيراتهم الاحتجاجية، ليس إلا وجه آخر يؤكد المقاربة التي تتعامل بها الحكومة مع الملفات الاجتماعية، موضحا انها "غير مستعدة للتفاوض مع أي كان". وأضاف الوافي، في هذا الصدد، ان الجامعة الوطنية للتعليم، قررت دعم الأساتذة المتدربين عبر مصاحبتهم والنزول معهم في كل الأشكال النضالية التي يقررونها.