"هيومن رايتس ووتش" تطالب السلطات بالاستجابة لمطالب شباب "جيل زد" والتحقيق في الوفيات والانتهاكات

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات المغربية قمعت احتجاجات شباب "جيل زد"، مما أسفر عن وقوع قتلى واعتقالات جماعية، ودعت السلطات للاستجابة لمطالب المتظاهرين، بضمان حق الجميع في الرعاية الصحية والتعليم، واحترام الحق في التظاهر السلمي، مع فتح تحقيق في الوفيات وحالات الدهس، وغيرها من الانتهاكات ضد المتظاهرين.
وأشارت المنظمة في بلاغ لها إلى أن الاحتجاجات السلمية التي دعت لها "جيل زد" طالبت بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وإنهاء الفساد، وانتقدت الإنفاق العام على الأحداث الرياضية الضخمة التي من المقرر أن تستضيفها البلاد. وسجلت إلحاق بعض المتظاهرين أضرارا بالممتلكات الخاصة والعامة.

وأبرزت "هيومن رايتس ووتش" أن الشرطة والدرك الملكي ردا بحظر الاحتجاجات وتفريق المتظاهرين بالقوة، بما في ذلك استخدام القوة القاتلة، ما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات. في حين تم اعتقال ما يقرب من ألف شخص، ورفعت دعاوى جنائية ضد 270 متظاهرا على الأقل، بينهم 39 طفلا، لا يزالون رهن الاعتقال. وقد حكمت بعض المحاكم على متظاهرين بالسّجن والغرامات.
ودعت حنان صلاح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين واستبدال أساليب القمع بالحوار المجتمعي والإصلاحات الشاملة. كما طالبت المنظمة الدولية بإجراء تحقيق شفاف وعاجل في أحداث القليعة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، ومحاسبة أي أفراد من الدرك تثبت مسؤوليته عن ارتكاب مخالفات.
وتوقفت هيومن رايتس ووتش على كون الملاحقات القضائية ضد المعتقلين مستمرة، وقد صدرت أحكام تصل إلى 20 سنة في حق متابعين على خلفية "أعمال تخريب".
ولفتت المنظمة إلى كون احتجاجات "جيل زد 212" جاءت في أعقاب احتجاجات "جيل زد" التي شهدتها مدغشقر، وإندونيسيا، وكينيا، ونيبال، وبيرو والفلبين. وقد عكست المطالب مظالم طويلة الأمد، حيث يواجه ثلث الشباب المغربي البطالة، فضلا عن تردي جودة نظام التعليم العام والخدمات الصحية وشبكة الأمان الاجتماعي.
وجاء في البلاغ "في 2022، بلغ الإنفاق العام للمغرب على الرعاية الصحية 2.3% فقط من ناتجه المحلي الإجمالي، أي أقل من نصف المعيار الدولي البالغ 5% على الأقل، وفقا لبيانات "منظمة الصحة العالمية". تعهد المغرب بوضوح بموجب "إعلان أبوجا لعام 2001″ بإنفاق ما لا يقل عن 15% من ميزانيته الوطنية على تعزيز الصحة، لكنه أنفق أقل من نصف ذلك في 2022".
و اعتبرت هيومن رايتس ووتش أن على المغرب أن يتبنى نهجا قائما على حقوق الإنسان يُركز على التوزيع العادل للموارد من أجل إعمال حقوق مثل حصول الجميع على مستويات جيدة من الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما على سلطات إنفاذ القانون احترام المعايير الدولية في التعامل مع الاحتجاجات.
وقالت صلاح "الشباب في المغرب يطرحون مطالب واضحة للغاية، وهي تحسين الرعاية الصحية والتعليم والقضاء على الفساد. إذا كانت الحكومة قادرة على تمويل ملعب كرة قدم على أحدث طراز، فهي قادرة على تمويل نظامها الصحي، وينبغي ألا يُواجَه أولئك الذين يطالبون بفرصة عادلة لمستقبلهم بالقوة القاتلة والقمع".