بعد ساعات قليلة سيمتطي الطائرة متجها إلى مقر عمله بالمجلس الأوروبي بستراسبورغ¡ عبدالحميد دائم التنقل والسفر¡ أصدقائه في الشبكة الأوروبية للتعاون والتنمية يلقبونه بالسندباد أو "بويلي فوغ". البجوقي كما ينادونه الإسبان اغترب إلى إسبانيا سنة 1984¡ وصل هاربا من بطش النظام المغربي بعد أن حُكم غيابيا ب 30 سنة سجنا... منذ ذلك التاريخ وهو يزاوج بين النضال من أجل الحرية والديمقراطية في المغرب¡ والدفاع عن المهاجرين ومحاربة العنصرية والكراهية في أوروبا... وهو اليوم يمثل إسبانيا في اللجنة الأوروبية لمحاربة العنصرية والكراهية واللاتسامح... مدير الشبكة الأورومتوسطية للتعاون والتنمية¡ صدرت له مجموعة من الكتب والمقالات بالإسبانية والعربية¡ عضو ومؤسس لمجموعة من الشبكات الحقوقية والتنموية... ومع ذلك يجد حيزا لحديث هادئ حول ما يجري في المغرب من حراك¡ ودون أن يُشعر محاورته بالاستعجال... البجوقي يسهب في شرح موقفه مما يعرفه المغرب من حراك سياسي واجتماعي, موقف يجمع بين ثوريته الطبيعية وما أملت عليه سنين طويلة من التجربة ومن رزانة وهدوء وبراغماتية... - بماذا تشعر حين تتابع حركة 20 فبراير وخروج آلاف الشباب إلى شوارع ما يزيد عن 60 مدينة مغربية مطالبة بالديمقراطية؟ - أشعر بافتخار¡ بفرح وبنشوة¡ خصوصا وأنني من ضحايا سنوات الرصاص¡ ناضلت من أجل نفس الأهداف¡ لكننا فشلنا في تحقيق ما يحققه الشباب اليوم.. تظاهرات أو انتفاضات 84 التي حوكمنا بسببها لم تجد ما وجدته حركة 20 فبراير من شروط دولية وإقليمية وآليات عصرية للتواصل وفضح القمع الوحشي الذي تعرضت له انتفاضتنا¡ ولا زلنا ننتظر إلى اليوم محاكمة المجرمين الذين عاثوا قمعا وتقتيلا¡ إلى جانب المسؤولية السياسية للدولة.. - هل تعتقد أن المغرب بعد خطاب الملك محمد السادس يوم 9 مارس مقبل على ديمقراطية حقيقية؟ - نعم¡ أعتقد جازما أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة¡ أنا أسميها مرحلة انتقالية¡ وهي مرحلة تتطلب توافقات كبرى ومجهودات كبرى وتنازلات ليس فقط من طرف الملك¡ بل كذلك من الأطراف الأخرى المشاركة في هذا الحراك أو المساهمة في السلطة¡ المرحلة لن تفرض فقط تحولات على الملكية بل كذلك على الأحزاب التقليدية وباقي مكونات المجتمع المدني المغربي¡ إنها ثورة زاحفة ستعيد ترتيب البيت المغربي على آخره¡ وربما الملكية هي الطرف الأكثر استقرارا واستعدادا للتغيير والتواصل مع شباب 20 فبراير الذين يقودون اليوم الحراك السياسي ويصنعون الحدث ويفرضون التغييرات ويغيرون أجندة الدولة¡ ما يحدث اليوم في الجنوب فاجأ الحكام بقدر ما فاجأ الغرب وشعوبه التي عليها اليوم أن تستفيد من نموذج الثورة السلمية في دول جنوب المتوسط¡ بل لم تعد دول وشعوب شمال المتوسط في موقع إعطاء الدروس لشعوب الجنوب¡ نحن أمام مرحلة جديدة في كل المتوسط ومقبلين على تحولات لا نعرف مداها وتداعياتها النهائية, لكنها تبقى إيجابية ومن صنع الشعوب... - ملك المغرب تحدث في خطاب 9مارس عن تقليص بعض سلطاته. هل تعتقد أن الاصلاحات المعلنة كافية؟ هل يجب التركيز فقط على الفصل 19 من الدستور المغربي؟ - النقاش ينصب بشكل خاص على الفصل 19 أكثر من غيره لأسباب تعود إلى تاريخ الصراع بين الملك الحسن الثاني وأحزاب الحركة الوطنية¡ لكن الواقع أن هناك فصول أخرى أكثر حساسية كالفصل 23 وغيره¡ كما أن النقاش الحقيقي يجب أن ينصب على آليات التعديل وشرعيتها. طبعا لا يمكننا إلا أن نرحب بتعديلات دستورية تعيد السيادة للشعب¡ والسلطة لبرلمان يستمدها من الشعب في انتخابات حرة وشفافة¡ ووزير أول أو رئيس حكومة تفرزه أغلبية برلمانية ويتمتع بكامل السلطات بما فيها اختيار واقتراح الوزراء ويترأس فعليا المجلس الوزاري¡ وربما الاستثناءات التي يدافع عنها البعض يمكن أن تتعلق بالجانب الديني الذي يجب أن يستمر بعيدا عن الشأن السياسي وأن يكون للملك فيه دورا محوريا¡ لكن السؤال يظل مرتبطا بمدى شرعية آلية التعديل¡ وبمدى قبول الشباب لتعديل جزئي بعد أن طالبوا بدستور جديد وبتوافق سياسي قبلي حول مضامين الدستور والملكية البرلمانية التي ينادي بها الشارع. في اعتقادي ورغم إيجابية الخطوة الملكية¡ لكنها تظل محدودة وغير كافية وغير مقبولة من الشباب الذي عاد إلى الشارع وبقوة يوم 20 مارس.. هذا لا يعني في اعتقادي, الدعوة للبداية من الصفر أو تأسيس شرعية جديدة¡ بل المطالبة بالانطلاق من الشرعية القائم، وهذا ماعبر عنه الشارع¡ الانطلاق من شرعية سياسية قائمة تمثلها ملكية لم يضعها الشارع موضع مسائلة¡ لكنه وضعها موضع المسؤولية¡ مسؤولية التخلص من المحيط الفاسد ومن حكومة عقيمة ومن برلمان مزيف¡ والتأسيس لتوافق سياسي جديد سواء حول مضمون الدستور أو آليات صياغته وإنجازه¡ آلية لا يمكنها أن تلغي حضور ومشاركة ديناصورات السياسة المغربية (يضحك) لكنها يجب أن تعطي مساحة مهمة لمشاركة شباب الثورة¡ على الملك أن يفهم أن مطالب الشعب بالإصلاح لا تعني القبول باستمرار دولة الحسن الثاني وإنما الاعتماد عليها كشرعية قائمة ينتقل من خلالها المغرب دون عنف نحو دولة جديدة¡ حديثة وديمقراطية¡ بمعنى الإصلاح الذي ينتهي بالقطيعة والانتقال إلى ديمقراطية حقيقية. على الملك أن يلتقط أن شباب 20 فبراير يدعونه للتعاون في بناء دولة حديثة وديمقراطية, ويثقون فيه إلى حين... وأن التأخير في التجاوب قد يرفع من سقف المطالب بشكل يهدد الاستقرار.. - هل تعتقد أن التعديلات التي أعلن عنها الملك بالتنازل عن بعض سلطاته لصالح الوزير الأول قد تؤدي إلى ازدواجية في السلطات أو إلى سلطة تنفيذية برأسين؟ - نعم¡ هي من المخاطر التي تنذر بها الإصلاحات المعلنة, ولو أننا لا نعرف لحد الآن مدى سقف الإصلاحات, كل ما جاء به خطاب الملك هو الإعلان عن الإصلاحات والاستعداد للتنازل عن بعض سلطاته¡ والحقيقة أن الخطوة الملكية لا تخلو من جرأة تجاوزت الأحزاب التقليدية التي بدت مرتبكة¡ لكن الجرأة الملكية تلقت جوابا من حركة 20 فبراير بالدعوة لاستمرار التظاهر ورفضها للعرض الملكي باعتباره لم يرقى لمطالبه، وبالتالي نحن أمام صراع بين طرفين: الأول يقوده الملك ويتشكل من مؤسسات الدولة والأحزاب التقليدية وبعض تنظيمات المجتمع المدني وطرفه الثاني يقوده شباب 20 فبراير وتنخرط فيه بعض الأحزاب اليسارية والإسلامية المساندة للحركة وبعض المنظمات المدنية, والطبيعي أن تحسم موازين القوى عمق الإصلاحات ومداها. - هل تمثل اللجنة الملكية المكلفة بإصلاح الدستور كل مكونات المجتمع المغربي؟ - لا¡ أبدا لا تمثل كل مكونات المجتمع المغربي, والمفارقة أنها خليط من التمثيلية وبعض الكفاءات¡ والطبيعي والمطلوب الدعوة لاجتماع واسع لكل المكونات السياسية والمدنية المغربية¡ وبالخصوص ممثلين عن شباب الثورة¡ إلى جانب ممثلين عن الملك لصناعة توافق سياسي يكون أساس الإصلاحات السياسية والدستورية¡ وحينها لا بأس أن تضم اللجنة الدستورية مجموعة من فقهاء القانون لصياغة النص الدستوري¡ في اعتقادي أن الذي حصل هو محاولة للقفز على مطالب حركة 20 فبراير بترميم النص الدستوري الحالي وإشراك جزئي للأحزاب السياسية في الحوار حول مضمونها. كما لا يعني هذا أن الصيغة السليمة ستعرف بالضرورة إجماعا¡ بل لاشك أن بعض الأقليات سترفض هذه الصيغة وستحاربها كما هو طبيعي¡ بل وصحي في كل الديمقراطيات(يضحك). - ماهي في نظرك الأسباب الحقيقية للخطاب الملكي الذي أعلن الإصلاحات ؟ هل هي تظاهرات 20 فبراير؟ هل هي الثورات العربية؟ أو غيرها من الأسباب. - لاشك أن ما جرى ويجري في جنوب المتوسط وفي العالم العربي له تأثير على المغرب وعلى حراكه, كما أن نمودج الثورة السلمية الديمقراطية التي انطلقت في تونس جعلت منها مرجعا ليس فقط في الجنوب¡ بل في كل المتوسط بشماله وجنوبه¡ كما ترون لم تعد الثورة الفرنسية ولا الانتقال الديمقراطي في إسبانيا¡ ولا ثورة القرنفل في البرتغال ولا الثورة البرتقالية ولا غيرها من ثورات الشمال نموذجا¡ ولا مرجعا لشعوب العالم بقدر ماهي ثوراتنا¡ من الطبيعي ومن الأولى إذا أن يتأثر المغرب بشكل خاص وأن يشكل جزءا من هذا الحراك العارم. هذا يعني كذلك أن المغرب استفاد من الانفتاح الذي أطلقه محمد السادس في بداية حكمه¡ وكذلك تأثر بالتبعات السلبية لإجهاض هذا الانفتاح في السنوات الأخيرة بإيعاز من محيطه. الحقيقة كذلك أن المغرب مهيأ أكثر من غيره من الدول العربية لإنجاز نموذج متقدم وانتقال ديمقراطي وسلمي بفعل الانفتاح الذي عرفه سابقا ولطبيعة شخص الملك المستعدة أكثر من النخبة السياسية لإحداث تغييرات جوهرية في شكل ومضمون النظام مقابل الاستقرار واستمرارية الملكية... - ما موقع¡ وما دور مغاربة الخارج في كل هذا الحراك؟ خصوصا ونحن نعرف أنهم يمثلون 11 في المائة من سكان المغرب وأنكم أسستم بمعية العديد من شبكات مغاربة أوروبا المنتدى المدني لمغاربة أوروبا. - المؤسف أن الدولة والأحزاب (انظر مذكرات الأحزاب الخالية من أي إشارة للمهاجرين) غيبت هذه الفئة من الشعب المغربي التي تمثل أكثر من 11 في المائة من سكان المغرب¡ وتساهم بشكل قوي في اقتصاد المغرب وفي الدفاع عن مصالحه¡ كما أن مغاربة الخارج سئموا من تهميشهم واستصغارهم وإنكار حقهم في المواطنة الكاملة وغير المنقوصة¡ من هنا كان تجاوب الجالية المغربية رغم محاولات البلطجة قوية مع حركة 20 فبراير سواء في بلدان الإقامة أو عبر الحضور المباشر في تظاهرات الشعب المغربي في الداخل¡ وفي شرح مطالب حركة 20 فبراير وفضح المبادرات المشبوهة والهادفة إلى تمييع الحراك المغربي. شعورنا بالغبن والغضب عبرنا عنه في بيانات المنتدى المدني لمغاربة أوروبا بوضوح وطالبنا بحل كل المؤسسات والمجالس الفاشلة ودسترة حقوقنا والنص على مؤسسة مجلس الجالية في الدستور الجديد وتشريع نظام تأسيسها بديموقراطية وباحترام للمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المهاجرين وعائلاتهم... * نشر هذا الحوار في مجلة "حوار" الإسبانية بتاريخ 31 مارس 2011 وتمت ترجمته بالتنسيق مع الصحافية التي أجرت الحوار وبموافقة المعني بالأمر.