25 نوفمبر, 2015 - 05:14:00 وصفت المكاتب السياسية لأحزاب "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، الظرفية السياسية التي يمر بها المغرب ب"بالغة التعقيد"، معتبرة أن النظام المخزني يتحكم في اللعبة السياسية وفي دائرة القرار السياسي والاقتصادي وإفساد الحقل السياسي. وأبرزت كل من "أحزاب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي"، و"المؤتمر الوطني الاتحادي"، و"الاشتراكي الموحد"، ان التحكم يتجلى من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي والقوى المعارضة المستقلة، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام، والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. ونددت المكاتب السياسية للأحزاب، في بلاغ مشترك لها، باستمرار الحكم في تجاهل المطالب الديمقراطية والاجتماعية العادلة لعموم المواطنين والمواطنات، والتراجع عن بعض مكتسبات الشعب المغربي في العيش الكريم ومحاولا ضرب ما تبقى منها في العديد من الميادين والملفات من بينها على وجه المثال ملف التقاعد والحق في الشغل وتردي الخدمات العمومية، وما يتضمنه القانون المالي الحالي خير دليل على ذلك. وأعربت الأحزاب بالمناسبة عن دعمها للخطوات النضالية التي تعتزم المركزيات النقابية تنفيذها لمواجهة هذا الوضع الاجتماعي المتأزم، ودعت مناضليها إلى المشاركة المكثفة لإنجاح هذه الخطوات، منها المسيرة المقررة يوم الأحد 29 /11 / 2015 بالدار البيضاء، والحركات الاحتجاجية التي تعرفها العديد من القطاعات والمناطق دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ورفضا للفساد والنهب والتهميش والاستغلال. وبخصوص قضية الصحراء، أكدت أن المدخل الأساسي لتحصين وحدتنا الترابية وهزم الفكر الانفصالي هو القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والتأسيس لملكية برلمانية، ومباشرة إصلاح مؤسساتي عميق على قاعدة السيادة الشعبية، واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد والمفسدين وعدم الإفلات من العقاب، واحترام الإرادة الشعبية، والكف عن صنع الأحزاب والمؤسسات و"النخب" . وحذرت في نفس السياق من مخاطر دعم سياسة تقسيم الشعوب على أساس ديني أو عرقي أو لغوي أو جهوي، وما يمكن أن يجر هذا الأمر من صراعات تهدد السلم والأمن الجهوي والعالمي وتعرقل سبل التعاون من اجل التنمية على كافة المستويات، مجددة إدانتها لكل العمليات الإرهابية التي مست الحق في الحياة.