"فدرالية اليسار" تنتقد تواتر الانتهاكات الحقوقية بالمغرب وتعتبر أنها ناتجة عن وضعية انحباس سياسي

عبرت "فيدرالية اليسار الديمقراطي" عن قلقها الكبير إزاء "التطورات الخطيرة لمستجدات الوضع الحقوقي ببلادنا، والتي تكشف عن مدى تصاعد الهيمنة الأمنية، حيث شهد الأسبوع الحالي سلسلة من الانتهاكات والخروقات".
وانتقدت الفدرالية في بيان لمكتبها السياسي، الحكم على فؤاد عبد المومني الخبير الاقتصادي والناشط الحقوقي، وعضو لجنة التحكيم والأخلاقيات بالحزب ب6 أشهر نافذة وغرامة مالية لنشر تعليق على تدوينة في منصات التواصل الاجتماعي يعبر عن رأي يندرج ضمن حرية التعبير.

ونددت برفع العقوبة الحبسية في حق الناشط المدني سعيد آيت المهدي ومن معه من تنسيقية ضحايا زلزال الحوز من 3 أشهر إلى سنة سجنا نافذا، نظرا لنضالهم السلمي لفضح الخروقات والتجاوزات والتأخر الذي يعرفه تدبير ملف إعادة الإعمار بمنطقة الحوز.
وأدانت استمرار المتابعات القضائية في حق عدد من المناضلين والنشطاء والمدونين والصحفيين والطلبة، لاسيما بسبب مواقفهم المناهضة للتطبيع، حيث تم وضع البعض منهم رهن الاعتقال، حيث شهد يوم الاثنين 3 مارس انعقاد خمس محاكمات مرتبطة بحرية الرأي في مدن مختلفة، شملت الدار البيضاء، طنجة، خريبكة، الرباط وتازة، إلى جانب متابعة طفلة قاصر في حالة اعتقال، في سياق يبدو أنه يحمل طابعا انتقاميا.
وطالبت "الفدرالية" بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف المتابعات المرتبطة بهذه الانتهاكات، مع التأكيد على ضرورة إطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والمدونون والصحفيون والنشطاء المدنيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والطلبة.
وأكدت أن هذه الانتهاكات تندرج في سياق الردة الحقوقية الناتجة عن وضعية الانحباس السياسي وتفاقم الاحتقان الاجتماعي وتعزيز السلطوية والتحكم على المستوى السياسي وتزايد الخروقات المتعلقة بحرية التعبير والرأي، داعية إلى تغيير عميق على المستوى السياسي والمؤسساتي حتى تتمكن بلادنا من الخروج من وضعية التردي و فتح آفاق جديدة للدمقراطية والتنمية و الكرامة والعدالة الاجتماعية.