11 نوفمبر, 2015 - 08:52:00 تناولت الصحف الوطنية الصادرة يوم الخميس 12 نونبر الجاري، تقارير متنوعة أبرزها، أن "العدالة والتنمية"، قرر النبش في ملفات فؤاد العماري، العمدة السابق لطنجة، إثر مساندة شقيقه إلياس العماري لاحتجاجات ساكنة طنجة ضد "أمانديس"، وتقرير يهم الشأن البرلماني يتحدث عن تخصيص بنكيران 20 مليار لأداء أجور وتقاعد نواب الأمة، وأنباء تتحدث عن مشاريع قوانين رديئة تصل من الوزير إلى الأمانة العامة، وأخبار أخرى ينقلها موقع "لكم" في العناوين التالية: "بيجيدي" ينبش في ملفات العماري بسبب أمانديس والبداية من جريدة "الصباح"، التي أفادت أن حزب "العدالة والتنمية"، قرر في رده على مساندة إلياس العماري، رئيس جهة طنجة، احتجاجات السكان ضد "أمانديس"، ومشاركة أنصار حزبه فيها، النبش في ملفات شقيقه فؤاد، العمدة السابق لطنجة، ذات العلاقة بشركة "أمانديس"، وتقديمها إلى القضاء. وفي هذا الصدد، تبنى نور الدين بوبكر، المحامي والقيادي بحزب "المصباح"، بالجهة الشرقية، ملف أسر تتهم فؤاد العماري، ب "الاستيلاء" على أرضها، وتفويتها إلى "أمانديس" لتشيد عليها حوضا مائيا. وقالت الجريدة، إن فؤاد العماري، رحب في اتصال معها، بخطوة وضع الشكاية، التي قال المحامي نور الدين بوبكر، إنها غير سياسية ووجود الملف بين يديه منتميا إلى حزب "العدالة والتنمية" مجرد صدفة. وقال العماري، "لا اعلم بتفاصيل، لكنني أود التأكيد على ترحيبي بالخطوة، لان ذلك يعزز حضور المؤسسات في الجواب على المسائل المطروحة، وجيد جدا أن نتعلم طرق باب القضاء، بدل تسييس كل الملفات ووضعها محل مزايدة". بنكيران يخصص 20 مليارا لأداء أجور وتقاعد نواب الأمة يومية "الأخبار" أوردت، أن الحكومة خصصت مبلغ 43 مليارا و512 مليون سنتيم ستخصص لتسوية ملفات تقاعد البرلمانيين السابقين والحاليين، فيما خصص رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس حوالي 20 مليار سنتيم لتغطية مصاريف التعويضات الشهرية للبرلمانيين، وتغطية نظام المعاشات أعضاء المجلس وتقاعدهم. وبالرغم من تخصيص المجلس لميزانية تفوق مليار سنتيم، من اجل تغطية مصاريف أكل وإيواء النواب البرلمانيين عند وجودهم بمدينة الرباط، لحضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة، فإن بعض النواب البرلمانيين تقدموا بطلب إلى رئيس المجلس، خلال اجتماع لجنة المالية، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، لتقديم ميزانية مجلسي البرلمان، من اجل توفير شقق مفروشة لهم، تتوفر على مكتب وسكن، وذلك لتسهيل مأموريتهم أثناء وجودهم بالعاصمة الرباط، بدل الغرف التي يحجزها لهم المجلس بفنادق من صنف 4 نجوم، والتي اعتبروها غير لائقة ولا تقدم لهم "خدمات في المستوى". الضحاك: مشاريع القوانين التي تصلنا من الوزارات رديئة هاجم إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، وفق ما أوردته صحيفة "الأحداث المغربية"، عددا من القطاعات الوزارية معتبرا التهم التي تلصق ب"الأمانة العامة للحكومة"، بكونها "مقبرة قوانين" متحاملة إذا ما علمنا، يقول الضحاك، أن النصوص القانونية التي تتوصل بها "الأمانة العامة للحكومة"، نصوص رديئة، تعتمد فيها القطاعات الحكومية على خدمات مكاتب الدراسات واعتبر الأمين العام للكومة، أن مكاتب الدراسات، التي تستعين بها القطاعات الحكومية، لا تلجا سوى لتقنية "النسخ واللصق" وفي كثير من الأحيان للنسخ دون اللصق، ومرة لترجمة معيبة من نصوص أجنبية، وهو ما يحثم على اطر الأمانة العامة، إعادة ترجمة النص المترجم، إلى لغته الأصلية ومعرفة نية المشرع الأول وتصحيح المضمون. وأضافت "الأحداث المغربية" عن مصادرها داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن إدريس الضحاك، اعتبر أن مشاريع النصوص القانونية التي يتم التوصل بها عادة من قبل القطاعات الحكومية، تعاد صياغتها بنسبة تفوق 80 بالمائة، وهو ما يرهق كاهل اطر "الأمانة العامة للحكومة"، كاشفا أنه اتخذ قرارا لإلحاق عدد من مستشاري الأمانة العامة، بكل الوزارات للمساعدة في صياغة النصوص القانونية. هدم أشهر مقاطعة بالرباط بعد شهور من إصلاحها بمليوني درهم أفادت جريدة "المساء"، أن مستشارون ببلدية الرباط، طالبوا بفتح تحقيق عاجل لكشف جميع الملابسات الخفية، التي تحكمت في قرار هدم أشهر ملحقة إدارية بالرباط، بعد مرور شهور قليلة على إصلاحها بغلاف مالي يقدر بمليوني درهم، تم صرفه من ميزانية الجماعة. وعبّر عدد من الأعضاء خلال الدورة التي عقدت، الثلاثاء الماضي، عن عدم ارتياحهم لخلفيات هذا القرار في ظل الحديث عن استفادة محتملة لبعض الجهات من عملية الهدم، التي أعلنت بعد اقل من سنة على صرف أموال طائلة لإصلاح المقر المقاطعة الإدارية اكدال، المحاذية لقاعة ابن ياسين. "هيومن رايتس ووتش" تضغط على المغرب بوقف "حساب تحدي الألفية" إلى جريدة "أخبار اليوم"، حيث تناولت تقريرا عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي طالبت مؤسسة حساب الألفية بمراجعة الدعم المالي، الذي قرّرت تقديمه للمغرب، في شهر شتنبر الماضي، والذي يصل إلى 450 مليون دولار(450 مليار سنتيم)، وهو الدعم الذي يستفيد منه المغرب للمرة الثانية بعد استفادة أولى بلغت 697 مليون دولار. واستندت المنظمة "هيومن رايتس ووتش"، في مطالبتها للمؤسسة إلى أن المغرب لا يستجيب لمعيار "الحكامة الديمقراطية" الذي على أساسه اختير ليستفيد من الدفعة الثانية من دعم المؤسسة الأمريكية، حيث أوضحت المنظمة الحقوقية ان سياسة فرض قيود على حرية التعبير وعلى تنقل النشطاء الحقوقيين، واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى استمرار ممارسة التعذيب، كلها تجعل المغرب، حسب المنظمة، "بعيدا عن أن يكون نموذجا في الحكامة الديمقراطية".
