أكد عمدة طنجة فؤاد العماري بأنه مستعد لفسخ عقدة شركة التدبير المفوض "أمانديس" للماء والكهرباء بطنجة، إذا وافقت ساكنة المدينة والمجتمع المدني المحلي من جمعيات ونقابات، وتكاثف الجميع في تحمل تبعات فسخ العقد الذي يربط مدينة البوغاز بالشركة الفرنسية "أمانديس". وقال فؤاد العماري، في الندوة الصحفية التي عقدها مجلس مدينة طنجة بقصر البلدية يوم 7 من الشهر الجاري، بأن المجلس اشتغل مع التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الأسعار وتدهور الخدمات وجمعية حماية حقوق المستهلك، كمكونين في المجتمع المدني على ملف "أمانديس" لإيجاد الآليات الكفيلة لمعالجته، مع استحضار تبعات ما يترتب عن فسخ هذه العقدة من قيمة مالية تقدر ب 220 مليار سنتيم، ومحاولة إيجاد الحلول للإشكال القانوني المتمثل في طريقة إبرام العقدة مع "أمانديس" ، وقال " نحن أمام عقد وقع خارج أي إطار قانوني، فقانون التدبير المفوض صودق عليه عام 2005 ودخل حيز التطبيق عام 2006، وعقد شركة "أمانديس" تم توقيعه في سنة 2001، والقانون الدولي هو في صالح الشركة المذكورة".
وطالب العمدة الجديد، والذي مرت على توليه منصب عمودية طنجة أربعة أشهر ونيف، الجميع بتحمل مسؤوليته من مجتمع مدني والدولة وعموم المواطنين، كما أكد أن هناك إمكانية واحدة فقط لفسخ العقد، وهي التركيز من داخل قانون العقد، والذي اطلع عليه الجميع عبر ترجمة إلى اللغة العربية لأول مرة، على نقطة أساسية تتعلق بعدم احترام شركة"أمانديس" لبنود العقد.
واعتبر العماري أن ملف "أمانديس" لا ينبغي أن يكون موضوعا للمزايدات السياسية، وتساءل " لماذا لا يتم التركيز على مدن تطوان ومارتيل والفنيدق التي يتحمل فيها حزب العدالة والتنمية التسيير، لماذا لا نجد نفس المطالبة بفسخ العقدة مع "أمانديس"؟".
ومن جهته وجه محمد غيلان نقدا لاذعا للعمدة السابق سمير عبد المولى، معتبرا أن مصالح المواطنين كانت معطلة في العهد السابق، والملفات توقع في البيوت والسيارات خارج الإدارة، وأضاف بان المجلس السابق كان فاشلا في تدبير شؤون المواطنين والساكنة في مدينة البوغاز، مشيرا إلى أن العمدة السابق كان مهتما بمشاريعه الخاصة في البحر بطنجة والأراضي الفلاحية في سيدي قاسم.
كما استنكر غيلان وجود صراعات سياسية على مستوى المركز تصل شظاياها إلى طنجة، وتكبح عجلة التنمية المحلية.
