المهندسون المغاربة يعلنون إضرابا وطنيا احتجاجا على تماطل الحكومة

دعا الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إلى خوض إضراب وطني أيام 12 و13 و26 و27 فبراير الجاري، احتجاجًا على تماطل الحكومة في الاستجابة للملف المطلبي للاتحاد، والذي يتصدره إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.
وطالبت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، في بيان لها، الحكومة بالإسراع في فتح حوار جدي مع الاتحاد لإيجاد حلول عاجلة للملف المطلبي للمهندسين. ويتضمن هذا الملف إقرار نظام أساسي جديد للهيئة، وإبرام اتفاقية جماعية تحمي حقوق العاملين في القطاع الخاص، وإصدار قانون لتنظيم ممارسة المهنة الهندسية بهدف حماية الهندسة الوطنية.

وأكد الاتحاد على ضرورة تكثيف الجهود والتواصل مع مختلف الكتل والمجموعات النيابية للترافع عن الملف المطلبي للمهندسين. كما جدد رفضه لمشروع القانون التقييدي للإضراب، الذي وصفه بأنه يهدف إلى "تكريس القمع والتضييق على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب".
وأعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 13 فبراير الجاري أمام مقر البرلمان، بالإضافة إلى ندوة صحفية يوم 27 من الشهر نفسه في مقر الاتحاد بالرباط، لتسليط الضوء على مطالب المهندسين والضغط على الحكومة للاستجابة لها.