"أطاك" تندد بسعي الدولة إلى تجريم حق الإضراب وتحذر من خطط "إصلاح" صناديق التقاعد

نددت جمعية "أطاك المغرب" بمسعى الدولة إلى تجريم الحق في ممارسة الإضراب، مؤكدة وقوفها إلى جانب كل المنظمات النقابية و الهيآت السياسية و الحقوقية و الجمعوية المدافعة عن حق الشغيلة في ممارسة هذا الحق.
واعتبرت الجمعية في بيان لها، أن الدولة " تشن هجوما متعدد الأبعاد على الطبقة العاملة وعموم المأجورين، وصغار المنتجين وكل من هم في أسفل السلم الاجتماعي، منتقدة الإعداد الواسع للبنية التحتية بالاعتماد على الميزانية العمومية من خلال الديون العمومية التي يؤدي ثمنها أجيال اليوم و الغد.

واستنكرت الجمعية تقديم التسهيلات بما في ذلك الاعفاء الضريبي لكبار المستثمرين، الاستحواذ على الأراضي ومنابع المياه، والسماح بمرونة كبيرة في علاقات الشغل بما يخدم الرأسمال واستعباد مأجوريه، والتراجع عن دعم المواد الاستهلاكية، وتحرير العملة وثمن المحروقات.
وأكدت أن سياسة الدولة في المجال الفلاحي أدت إلى فقدان المغرب لسيادته الغذائية، حيث يضطر الى استوراد معظم الحاجيات الغذائية التي يستهلكها المغاربة، وفي المقابل يتم تصدير معظم منتجات الضيعات العصرية و المجهزة من الميزانية العمومية من بواكر وحوامض الى الخارج.
وفي المقابل هذا الوضع، نبهت الجمعية لظروف اشتغال العمال والعاملات الزراعيات بهذه الضعيات، في ظروف غاية في الصعوب وبأجور متدنية ولا أدل على ذلك الاحتجاجات الواسعة للعمال و العاملات الزراعيين بمنطقة سوس خلال شهر دجنبر 2024، من أجل المطالبة برفع الأجور ووقف كل الانتهاكات التي تتعرض لها حقوقهم من طرف كبار الفلاحين والمصدرين.
وشددت "أطاك" على أن هذه السياسات انعكست على حياة الأجراء و الأجيرات وعموم المواطنين و المواطنات، من خلال الغلاء المعمم لمواد الاستهلاك وخوصصة الخدمات العموممية كالصحة و التعليم، فانحدرت حياتهم إلى الاسوأ، مما يندر بتوسع دائرة الاحتجاجات الشعبية و العمالية.
وأدانت لجوء الدولة إلى التضييق على هامش الحريات، بما في ذلك اللجوء الى تكبيل الإضراب ومنعه عبر قانونها التنظيمي للإضراب، حتى تنزع من المأجورين سلاحهم للدفاع عن أنفسهم وتمنعهم من استعماله في هجماتها اللاحقة وعلى رأسها ما تسميه بإصلاح صناديق التقاعد.