الجمعية العامة تطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن عمل الأونروا بفلسطين المحتلة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس قرارا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة.
وصوتت لصالح القرار 137 دولة من بينها النرويج الي تقدمت به وانضمت إليها العديد من الدول التي تبنت تبني مشروعه الذي يضم عشر فقرات عاملة مهمة.

بينما صوتت ضد القرار 12 دولة من بينها، إضافة إلى إسرائيل والولايات المتحدة، كل من الأرجنتين وبارغواي وجمهورية التشيك وهنغاريا وفيجي. بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي انضمت للنرويج: نيجيريا ونيكاراغو وبوليفيا والمسكيك وجيبوتي وموريتانيا والإمارات العربية والبحرين وبنغلاديش وكولمبيا وعمان وتنزانيا بالإضافة إلى الدول التي كانت قد تبنته منذ البداية وهي: الجزائر، بليز، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، كولومبيا، مصر، غيانا، إندونيسيا، أيرلندا، الأردن، الكويت، ليبيا، ماليزيا، ناميبيا، النرويج، قطر، المملكة العربية السعودية، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، اليمن ودولة فلسطين.
ويطلب مشروع القرار من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
والسؤال الذي طرحته الجمعية في قرارها على المحكمة وفقا لأحكام المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، وعملا بالمادة 65 من عمل المحكمة هو : "ما هي التزامات إسرائيل، كقوة احتلال وكعضو في الأمم المتحدة، فيما يتصل بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتصل بها، بما في ذلك ضمان وتسهيل توفير الإمدادات الضرورية بشكل عاجل لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لصالح السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟".
وكانت الجمعية العامة قد صوتت في نفس الجلسة على سيادة فلسطين وسوريا على مصادرهما الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة وهضبة الجولان المحتلة. وقد صوت لصالح مشروع القرار 162 دولة وصوتت 8 دول ضده بينما صوتت 10 دول ب"امتناع".
يذكر، أن الكنسيت الإسرائيلي اصدر مؤخرا قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين المحتلة.