سيدي إفني.. قلق نقابي من تردي قطاع الصحة وسط دعوات لفتح تحقيق مركزي

قال التنسيق النقابي الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في سيدي إفني، إن "تمت قلق نقابي وسياسة الآذان الصماء التي ينهجها المندوب الإقليمي لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، مقابل السخط العارم لموظفي و أطر قطاع الصحة على الأوضاع المتدهورة والمزرية التي بات يعاني منها القطاع الصحي بالإقليم، مما يستلزم إيفاد لجنة تحقيق مركزية للنظر في مختلف الملفات بدءا بالمركز الاستشفائي الاقليمي وانتهاء بالمندوبية الإقليمية ".
جاء ذلك، في بيان أصدره التنسيق النقابي الإقليمي بقطاع الصحة في سيدي إفني، وصل موقع "لكم"، نظير منه.

وعرى بيان التنسيق النقابي على ما أسماه "تجاهل المندوب الإقليمي لمقتضيات الدورية الوزارية رقم 11 التي تدعوا إلى مأسسة الحوار الإجتماعي، في إقصاء تام للدور الإستشاري والإقتراحي للفرقاء الإجتماعيبن، وكذا التسيير العشوائي لحضيرة سيارات المصلحة التابعة للمندوبية بدون حسيب ولا رقيب ما ترتب عنه خروج إحدى سيارات المصلحة التي تحمل الترقيم M210176 عن الخدمة في ظروف مشبوهة و غامضة، إلى جانب الكيل بمكيالين ونهج سياسة "فرق تسد" و ترسيخ التمييز بين الموظفين حسب انتماءاتهم النقابية ما يخلق مزيدا من الإحتقان و الصراع بين أوساط الشغيلة الصحية".
كما رصد التنسيق النقابي، وفق بيانه المشترك، "التماطل الغير مفهوم في الإفراج عن لوائح المترشحين لاجتياز مباراة شغل مناصب المسؤولية بالإقليم المعلن عنها منذ شتنبر 2023 من طرف المديرية الجهوية للصحة و الحماية الإجتماعية بجهة ݣلميم واد نون، وفي الآن نفسه الإستمرار في التستر على غياب بدون مبرر للطبيبة العامة المزاولة بمصلحة تصفية الدم منذ أكتوبر 2023 إلى غاية صياغة هذا البيان، ودون تفعيل مسطرة الغياب والإنقطاع عن العمل في حقها".
وعلاوة على ذلك، رصد البيان النقابي المشترك "معاناة ساكنة الإقليم مع التنقل اليومي للأقاليم المجاورة لعدم تواجد طبيب مختص في التخدير و الإنعاش بالمستشفى الإقليمي لأزيد من 4 سنوات، مما أدى تعطيل عمل و مردودية المركب الجراحي بشكل شبه كلي عكس باقي الأقاليم والجهات، فضلا عن الضبابية و الغموض اللذان يلفان الصفقات العمومية التي تنالها شركات المناولة طيلة فترة إدارة هذا المسؤول للمستشفى الإقليمي ما نتج عنه عدم صرف مستحقات أعوان الأمن لشهر أكتوبر 2024، وعدم صرف مستحقات عاملات النظافة لشهر أكتوبر 2024، وكذا رداءة الوجبات المقدمة كما و كيفا للمرضى و الموظفين على حد سواء، إضافة إلى غياب مراقبة فعلية لمدى إحترام هذه الشركات لدفتر التحملات من طرف الإدارة المعنية ما يطرح علامات استفهام حول مدى شفافية و مصداقية ظروف إبرام هذه الصفقات".
ولم يتوقف نزيف الاختلالات التي رصدها التنسيق النقابي عند هذا الحد، بل تعداه إلى رصد أخرى من قبيل "عدم توصل الأطر العاملة بنظام الحراسة و الخدمة الإلزامية و كذا الديمومة بمستحقاتهم المالية برسم الأسدس الأخير من سنة 2023 و سنة 2024، ما يزيد من وتيرة الغليان داخل أسوار المستشفى الإقليمي، وكذا انفراد تقني معلوميات بالمندوبية بالتعامل مع جل شركات المناولة بالقطاع و منحه عضوية بمختلف لجان الصفقات الخاصة بالمستشفى الإقليمي و المندوبية في إقصاء متعمد لأهل الإختصاص المشهود بكفائتهم العالية، سواء تعلق الأمر بصفقات التجهيزات البيوطبية وغيرها، إلى جانب الإقصاء المتعمد لتنسيقنا النقابي في إعداد لوائح المستفيدين من تعويضات البرامج الصحية، و التماطل بشكل غير مفهوم في صرفها، والنقص الحاد في تزويد مصلحة التحليلات البيولوجية الطبية بالكواشفة المخبرية الأساسية ما يعقد مهمة الأطر الصحية المعالِجة في التشخيص الصحيح و المراقبة الفعالة لحالة المرضى دون الحديث عن التكاليف الباهظة التي تثقل كاهل الساكنة جراء اللجوء إلى المختبرات الخاصة"، وفق لغة البيان النقابي ذاته.