يخوض التنسيق النقابي لقطاع الصحة بالسمارة اعتصاما مفتوحا منذ 28 من ماي الماضي، احتجاجا على ما أسموه التماطل الذي ينهجه المندوب باعتباره المسؤول الأول عن القطاع بالإقليم، وكذا لإخلاله بالإلتزامات التي تعهد بها في آخر لقاء له مع التنسيق النقابي في 02 ماي 2014 بمقر المندوبية الإقليمية. ذات التنسيق سجل في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، استمرار الاحتقان لدى الساكنة في ظل افتقار المشفى الإقليمي لبعض الأدوية مما يهدد بتوقف عمل بعض المصالح الحيوية. وكذا التماطل في صرف مستحقات العاملين الخاصة بالتنقل،وغياب معايير واضحة تجاه المستفيدين من وصلات التنقل، بالإضافة إلى عدم التزام رئيسة قطب الشؤون الإدارية بتقديم توضيحات بخصوص ديون المستشفى ، وعدم تقديم مبررات حول ميزانية الصيانة التي تم تفويتها خلال السنوات الماضية دون توقيع المسؤول عن هذا القسم، واستمرار انكار كل من المندوب الإقليمي ورئيسة القطب الإداري توصلهما بميزانية 2011. ودعا التنسيق النقابي ،في البيان ذاته،إلى إيفاد لجنة تقصي لمالية قطاع الصحة بالسمارة ، وذلك تأكيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه دستور 2011 ومحاسبة المسؤولين المتورطين في الإختلالات المالية يضيف البيان.