حماة المال العام ينوهون بإغلاق الحدود في وجه الكاتب العام لجهة فاس مكناس

نوهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بقرار إغلاق الحدود في وجه الكاتب العام لجهة فاس مكناس، بعد التحقيق معه بشبهة التورط في شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، و بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بذات المدينة، تمكنت من تفكيك شبكة للإتجار الدولي في المخدرات ضمنها شرطيين وبارون مخدرات، إلى جانب كاتب مجلس جهة فاس مكناس الذي أصدر الوكيل العام للملك المذكور قرارا باغلاق الحدود في وجهه.

وأشار أن هذه الشبكة استغلت كل العلاقات الوظيفية وأبرمت تصرفات قانونية صورية، وأسست شركة لكراء السيارات وتتجه للإستثمار في النقل السياحي وكلها أنشطة للتغطية على تبييض الأموال، لافتا إلى أن هذه الشبكة تنضاف إلى شبكات أخرى تم تفكيكها أمنيا وقضائيا بجهة فاس مكناس وتنشط في مجالات وأنشطة مختلفة، ضمنها سياسيون منتخبون في المؤسسات التمثيلية يفترض أن يكونوا في خدمة مصالح الساكنة والعمل من أجل تحقيق انتظاراتها وتطلعاتها في التنمية، لا أن ينخرطوا في أعمال مخالفة للقانون من أجل مراكمة الثروة المشبوهة.
وأكد الغلوسي أن تفكيك هذه الشبكات الخطيرة والتي قد تهدد بسلوكها الأمن والسلم الاجتماعيين، يشكل خطوة إيجابية ومهمة ولابد من الحرص على استمرار هذا العمل الأمني والقضائي المهم بالحزم المطلوب واتخاذ قرارات جريئة تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة وضمنها حجز ممتلكات وأموال المتورطين فيها ومصادرتها قضائيا طبقا للقانون.
وأضاف "بالأمس تفاجأ الرأي العام بتفكيك شبكة اسكوبار الصحراء والتي تورط فيها مسؤولان حزبيان يدبران الشأن العام، وبعدها سقط رئيس جماعة أحفير وتم إيداعه السجن على خلفية شبهة تورطه في الاتجار في المخدرات، واليوم يتم اغلاق الحدود في وجه كاتب مجلس جهة فاس مكناس على خلفية شبهة افتراض تورطه مع شبكة للإتجار في المخدرات وتبييض الأموال".
واعتبر الغلوسي أن هذه المؤشرات لها دلالتها وتؤكد أن شبكات مشبوهة تنشط في الأعمال القذرة قد اخترقت بعض المؤسسات، ومن شأن ذلك أن يشكل تهديدا حقيقيا للدولة والمجتمع، وهو ماجعل الجمعية المغربية لحماية المال العام تدق ناقوس الخطر أكثر من مرة لأن الفساد تغول وأصبح نسقيا ومعمما، لذلك فإن المرحلة تقتضي إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتجريم الإثراء غير المشروع والقطع مع سياسة الإفلات من العقاب.