حماة المال العام يطلقون عريضة لتجريم الإثراء غير المشروع، ويطالبون بمحاربة الفساد "مثل محاربة الإرهاب"

أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام عريضة إلكترونية تطالب من خلالها تجريم الإثراء غير المشروع، حيث ينتظر أن يتم توجيهها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
في هذا السياق، أوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي أن هذه العريضة تأتي في سياق حملة وطنية هدفها تجريم الإثراء غير المشروع، معتبرا أنه "لا يمكن أن يستمر البعض في مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة مستغلا مواقع المسؤولية وبيئة حاضنة للفساد والرشوة، في حين أن هناك شرائح واسعة في المجتمع تعيش على حافة الفقر".
وأوضح الفاعل الحقوقي، في تدوينة على صفحته بموقع "فيبسوك"، أن تجريم الإثراء غير المشروع 'مطلب مجتمعي ومدخل أساسي لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة'، مشددا على أن "ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي القطع مع الإفلات من العقاب ومحاسبة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام واتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضدهم، وفي مقدمتها حجز ممتلكاتهم ومصادرتها لفائدة خزينة الدولة".
وفي سياق متصل، كشف المحامي ذاته أن "الفساد بالمغرب وصل إلى مستوى لايمكن تخيله"، مذكرا بقضية تفكيك شبكة للإتجار في الرضع بالمستشفى العمومي بمدينة فاس، والتي تضم أعوان حراسة وبعض الأطباء والممرضين والوسطاء، إضافة إلى شبكة إسكوبار الصحراء التي تكشف تورط سياسيين في جرائم عابرة للحدود.
وتوقف ذات المتحدث عند قضية مافيا الاتجار بالبشر التي تورطت في تسفير 52 شخصا بمدينة العطاوية إلى الخارج دون أن يظهر لهم أثر لحدود الآن، وقبل ذلك شبكة بيع أسِرَّة وتجهيزات مستشفيات عمومية لفائدة مصحات خاصة بتازة.
وفي سياق متصل، تطرق الغلوسي لقضية المتاجرة في الدعم التربوي المدرسي الموجه للتلاميذ والتلميذات في العالم القروي، والتي تورط فيها جمعويون وموظفون وغيرهم، وهو الدعم المالي الذي تتلقاه إحدى الجمعيات من طرف مؤسسات عمومية ومن المفترض أن يوجه إلى الفئات الضعيفة في العالم القروي لدعم المجهود التربوي.
واستعرض ذات المتحدث تفاصيل تفكيك شبكة المتاجرة في الدعم الموجه لبرنامج أوراش وتورط منتخبين معروفين بفاس في هذه القضية، مشيرا إلى أن "هناك شبكات أخرى ومافيات فساد في كل مدينة وإقليم وجهة على صعيد المملكة"، واصفا إياها بأنها "متحورة وشبيهة بفيروس كورونا القاتل".
وأمام هذا الوضع، دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى استمرار الجهود الأمنية والقضائية لشن حرب حقيقية على الفساد والرشوة ونهب المال العام، وجعلها "حربا شبيهة بالحرب على الإرهاب، لأن الفساد والإرهاب توأمان"، وفق تعبيره.
وإلى جانب ذلك، دعا الغلوسي إلى جعل سنة 2024 سنة لمواجهة الفساد ومحاسبة لصوص المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم الإثراء غير المشروع، ووضع حد للإفلات من العقاب وبناء أسس دولة الحق والقانون.