تقرير: إسرائيل تتصدر عالميا في الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين

قالت "لجنة حماية الصحفيين" إن الإفلات من العقاب لقتلة الصحفيين لا يزال مستمرا بلا هوادة بنسبة تقترب من 80 بالمائة في جميع أنحاء العالم، ويبرز ويبرز ذلك بشكل خاص في دولتان صغيرتان هايتي وإسرائيل التي تسجل مستويات مرتفعة في عدم المحاسبة.
وحل الكيان الصهيوني في المرتبة الثانية لأول مرة في تقرير "مؤشر الإفلات من العقاب العالمي لعام 2024″، بعد فشلها في محاسبة أي شخص في مقتل خمسة صحفيين في غزة ولبنان في عام من الحرب المستمرة. وأوضح التقرير أن جميع الصحفيين القتلى كانوا يغطون الحرب يغطون الحرب وكان ثلاثة من الخمسة يرتدون سترات الصحافة وقت مقتلهم.

وتحقق لجنة حماية الصحفيين في عمليات قتل مستهدفة محتملة لما لا يقل عن 10 صحفيين آخرين، وقد يكون العدد أعلى من ذلك بكثير نظرا للتحديات المتمثلة في توثيق الحرب. وبشكل عام، قتلت إسرائيل عددا قياسيا من الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، وفقا للتقرير الذي عد الاستهداف المتعمد للصحفيين، الذين هم مدنيون في أي صراع، جريمة حرب.
وقالت جودي جينسبيرج، الرئيسة التنفيذية للجنة حماية الصحفيين: "إن القتل هو السلاح النهائي لإسكات الصحفيين. وبمجرد أن يترسخ الإفلات من العقاب، فإنه يرسل رسالة واضحة مفادها أن قتل الصحفي أمر مقبول وأن أولئك الذين يواصلون تقديم التقارير قد يواجهون مصيرا مماثلا".
أما هايتي، التي ظهرت لأول مرة على المؤشر في عام 2023، فتواجه تحدي العصابات الإجرامية التي تسيطر على البلاد وتزعزع استقرار المؤسسات الضعيفة بالفعل، بما في ذلك القضاء. ويأتي صعودها إلى قمة مؤشر لجنة حماية الصحفيين، الذي أطلق في عام 2008، في أعقاب جرائم قتل لم تُحل لسبعة صحفيين خلال فترة المؤشر الممتدة لعشر سنوات لعام 2024.
وتحتل الصومال المرتبة الثالثة متبوعة ب سوريا وجنوب السودان، حيث تعد المراكز الخمسة الأولى من بين أسوأ الدول انتهاكا لحقوق الصحفيين في عام 2024. وقد ظهرت هذه البلدان الثلاثة على مؤشر لجنة حماية الصحفيين لمدة عقد على الأقل.
وفي المجمل، يوجد 13 دولة على المؤشر، بما في ذلك الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية، ومعظمها تعاني من عامل أو أكثر من العوامل المسببة للتآكل التي تسمح لقتلة الصحفيين بالتهرب من العدالة، بما في ذلك الحروب والتمردات والعصابات الإجرامية والسلطات المحلية غير الراغبة أو غير القادرة على التصرف وتحقيق العدالة.