أفاد التقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن عدد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية خلال سنة 2024 بلغ 570.917 موظفا، وهو ما يشكل حوالي 15,3 في المائة من عدد السكان بالمغرب. وأبرز هذا التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هناك حوالي 15 موظفا مدنيا لكل 1.000 نسمة، وما يقارب 48 موظفا مدنيا لكل 1.000 نسمة من السكان النشطين.
وبحسب المصدر ذاته، فإن حوالي 90,4 في المائة من الموظفين يتمركز في سبع قطاعات وزارية، تتمثل في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (35,3 في المائة)، والداخلية (29,1 في المائة)، والصحة والحماية الاجتماعية (11,8 في المائة)، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (5 في المائة)، والاقتصاد والمالية (3,8 في المائة)، والعدل (2,7 في المائة)، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (2,6 في المائة). ويندرج تعزيز الرأسمال البشري، لاسيما على مستوى قطاع التربية الوطنية، في إطار سياسة تحسين العرض المدرسي وإنشاء مدرسة عمومية حديثة تقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة. وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة عملية واسعة للتوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شملت 159.000 أستاذ منذ الدخول المدرسي 2017/2016 إلى غاية الموسم الدراسي 2024/2025. ومن جهة أخرى، أورد التقرير أن نسبة التأطير بالوظيفة العمومية شهدت تطورا ملحوظا، حيث وصلت إلى 67,6 في المائة سنة 2024 مقابل 65 في المائة سنة 2014. ويرجع هذا التحسن بالأساس إلى المراجعات المتتالية التي عرفها نظام الترقية بالإضافة إلى التوجه نحو عمليات توظيف فئة الأطر بأسلاك الوظيفة العمومية. وتمثل نسبة موظفي الإشراف المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، ونسبة أعوان التنفيذ المرتبين في سلم الأجور 6 وما يماثله، على التوالي 20 في المائة و12,4 في المائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين برسم سنة 2024. وعلاوة على ذلك، أظهر التقرير أن الأنظمة الأساسية التي تسري على موظفي الدولة المدنيين عرفت عملية تجميع ودمج بهدف ترشيد وعقلنة تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية، من خلال توحيد المساطر وتقليص عدد هذه الأنظمة والأطر والدرجات. وبالتالي، أصبح موظفو الدولة المدنيون يخضعون لثلاث فئات رئيسية تتمثل في الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات (25,4 في المائة)، والأنظمة الأساسية الخاصة (71,2 في المائة)، والأنظمة الخصوصية (3 في المائة). وحسب الفئات العمرية، أبانت بنية أعداد موظفي الدولة المدنيين أن الموظفون دون سن 35 سنة يمثلون حوالي 22 في المائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين، ويشكل أولئك المنتمون إلى الفئات العمرية المتراوحة بين 35 و49 سنة نسبة 43 في المائة، في حين أن 35 في المائة من هؤلاء الموظفين تتجاوز أعمارهم 50 سنة. كما أوضح التقرير أن النسبة التمثيلية للنساء في الإدارات العمومية لا تتعدى 36,3 في المائة مقابل 63,7 في المائة بالنسبة للرجال. وإن ما يقارب 72 في المائة من إجمالي هؤلاء النساء تتمركز على مستوى ثلاثة قطاعات وزارية ذات طابع اجتماعي. ويتعلق الأمر بقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي، والصحة، بنسبة 44,5 في المائة، و22 في المائة، و5,2 في المائة على التوالي.
