اتهمت نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" وزير التشغيل يونس السكري بالانقلاب على التوافق الحاصل بين النقابة ورئاسة الحكومة فيا يتعلق بمشروع قانون الإضراب. وأشار فريق النقابة بمجلس المستشارين أن التوافق الذي حصل بين الوزير والنقابة أن مشروع قانون الإضراب لن يحول إلى المؤسسة التشريعية إلا بعد أن يحصل التوافق بشأنه.
واعتبرت النقابة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن يونس السكوري هو الذي مارس هذا الانحراف. وانسحبت النقابة من الجلسة التي كان يعقدها مجلس المستشارين احتجاجا على المنهجية التي تم اعتمادها في تمرير مشروع قانون الإضراب، حيث تعهدت الحكومة سابقا بمناقشة المشروع مع النقابات في إطار جولة الحوار الاجتماعي، الشيء الذي لم يحصل. وعرفت الجلسة منذ انطلاقها مشاكل عديدة، من بينها الانقسام الحاصل في صفوف الفريق الاشتراكي، والذي بسببه تأجلت جلسة الأسبوع الماضي علما أنها جلسة دستورية. واضطر رئيس الجلسة اليوم كذلك إلى تعليق أشغالها والعودة إلى مكتب مجلس المستشارين من أجل إيجاد حل لمشكل الفريق الاشتراكي. وعرفت الجلسة التي تم تقديمها عن موعدها الاقتصار على الأسئلة الموجهة إلى قطاع الشغل والتكوين المهني، وتعليق الأسئلة الموجهة لوزارة الفلاحة، والتي همت بالخصوص تعليق القضاء الأوروبي لاتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، والأسئلة الموجهة أيضا لوزارة النقل واللوجستيك.
