قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، متابعة مجموعة من طلبة الطب في حالة سراح، مع تحديد تاريخ أول جلسة لانطلاق محاكمتهم في أكتوبر المقبل، وذلك على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الطلبة بمعية الأطباء الداخليين والمقيمين، أمس الخميس، أمام المستشفى الجامعي بالرباط. وأفاد عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه جرى تقديم الطلبة الأطباء أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وسيتابع جميع الطلبة، وعددهم 28، في حالة سراح.
وقررت النيابة العامة متابعة المحتجين بتهم العصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة، والتجمهر الغير مسلح والغير مرخص، وحددت جلسة 23 أكتوبر من هذه السنة كأول جلسة للمحاكمة. وشهد تقديم الطلبة الموقوفين حضورا وازنا لمحامين تطوعوا للدفاع عن الطلبة بقيادة النقيب عزيز رويبح نقيب هيئة المحامين بالرباط. وتدخلت القوات العمومية بالرباط بالقوة لتفريق اعتصام طلبة الطب أمام كليتهم مساء الأربعاء، قبل أن يتجدد التدخل أمس الخميس، لفض وقفة تنديدية بالقمع، ما خلف توقيفات وإصابات، وهو المشهد الذي تكرر في مدن أخرى، على رأسها الظار البيضاء، حيث احتج الطلبة تنديدا بتعنيف زملائهم، قبل أن تشهد احتجاجاتهم بدورها تدخلا أمنيا لفضها. وخلف التدخل بالعنف في حق الطلبة الأطباء تنديدا واسعا من طرف نشطاء و هيئات سياسية وحقوقية ونقابية وطلابية، نددت جميعها بالمقاربة الأمنية، وطالبت باحترام حق الاحتجاج والتفاعل مع مطالب الطلبة بالحوار بدل العنف الذي سيزيد من تعميق الأزمة التي تشهدها الكليات منذ دجنبر من السنة الماضية.
