كشف تقرير نُشر على موقع "لاكواتيديان" عن رؤى مخيفة لمستقبل العالم حتى عام 2050، مشيراً إلى أن العديد من المجتمعات تواجه مصيراً قاتماً نتيجة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. أعد التقرير الكاتب والصحفي عبد الهاك ناجيب، الذي استعرض مجموعة من التحليلات حول التطورات السكانية، التغير المناخي، وأثرهما على المستقبل. أوضح التقرير أن نصف النمو السكاني العالمي سيركز في تسعة دول فقط، تشمل الهند ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. من المتوقع أن ترتفع ساكنة العالم إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، مما يؤدي إلى ضغط إضافي على الموارد الطبيعية. هذا النمو الكبير في عدد السكان في البلدان النامية سيؤثر بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، مما يؤدي إلى تغيير جذري في موازين القوة العالمية.
وخلص معد التقرير، الصحفي والباحث عبدالحق نجيب، إلى أن القضايا المتعلقة بالمناخ تشكل تهديداً خطيراً للبشرية. في غضون 30 عاماً، ستصبح بعض المناطق في جنوب آسيا والشرق الأوسط، مثل إيران ومصر، غير صالحة للسكن بسبب درجات الحرارة المرتفعة. علاوة على ذلك، ستواجه دول مثل باكستان وبنغلاديش مخاطر الفيضانات، مما يزيد من الضغوط على الهجرة والنزوح. كما يتناول التقرير أيضاً التغيرات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى صراعات جديدة. مع تحول الأسواق إلى مناطق جديدة ونمو اقتصادات الدول الناشئة، من المتوقع أن نشهد زيادة في التوترات بسبب التنافس على الموارد الطبيعية. يعتقد العديد من المراقبين أن هذه التحولات ستؤدي إلى زيادة الصراعات والاضطرابات الاجتماعية. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، يبرز التقرير أيضاً الأمل في التقدم التكنولوجي. من المتوقع أن تساعد الابتكارات في مجالات مثل الصحة والبيئة في إيجاد حلول لمشكلات معقدة. كما ستساهم التطورات في العلوم الطبية، مثل استخدام الحمض النووي الريبي المرسال، في علاج العديد من الأمراض المزمنة. وبالتوازي مع هذه التحولات، سيتعرض نظام التعليم لتغيرات جذرية. يُتوقع انهيار الأنظمة التعليمية التقليدية، خاصة في المناطق النامية، حيث ستبرز الطرق الرقمية في التعلم كبديل رئيسي. ختاما، يقدم التقرير لمحة مثيرة للقلق عن مستقبل العالم. مع التحديات المتزايدة التي تواجهها المجتمعات، سيكون من الضروري تبني استراتيجيات شاملة للتكيف مع هذه التغيرات وضمان بقاء الإنسانية في بيئة أكثر استدامة.