المحامون المغاربة يجددون احتجاجاتهم ضد مشاريع قوانين انفرادية تستهدف المكتسبات الحقوقية والدستورية

جدد المحامون المغاربة، يوم الأربعاء، احتجاجاتهم ضد مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة، معتبرين أنها تمس بالولوج المستنير للعدالة، وتستهدف المكتسبات الحقوقية والدستورية.
وشهدت عدة محاكم، تنظيم وقفات احتجاجية نظمتها مختلف هيئات المحامين، استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كما هو الحال بمحاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة وغيرها، حيث حمل المحامون الشارة الحمراء وقاطعوا الجلسات لمدة ساعة.
وندد أصحاب البدلة السوداء خلال احتجاجاتهم بتقديم وزارة العدل لمشروعي قانون المسطرتين المدنية والجنائية دون إشراك الجسم المهني وباقي الفاعلين المتدخلين في المجال، مجددين قلقهم إزاء مضامين هاته المشاريع، وما تعرفه من تراجعات خطيرة.
ونبه المحامون إلى أن هذه المشاريع تمس برسالة الدفاع و بالأحكام القضائية وأثرها الملزم، وتحرم المتقاضين من الطعن في الأحكام القضائية، ومن حقهم في استئناف الأحكام الماسة بحقوقهم، وكذا من حقهم في الطعن بالنقض والتوجه لمحكمة النقض، إضافة إلى مقتضيات ماسة بالحرية والمحاكمة العادلة.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الزخم النضالي المهني عبر مزيد من التصعيد، من أجل المطالب المشروعة والشاملة للمحامين، وغير القابلة للتجزيء، مع مواصلة العمل في مواجهة الوضع المتأزم الذي تعرفه المرحلة الحالية بكل الوسائل المشروعة والمتاحة.